الفلسطينيون يهدمون منازلهم بأيديهم لتفادي تكاليف بلدية الاحتلال
عبده الشربيني حمام
القدس – تواصلت في القدس الشرقية المحتلة ظاهرة الهدم الذاتي للمنازل، حيث أقدم عدد من السكان الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم في أحياء عدة، من بينها بلدة سلوان، تفاديًا للغرامات المالية الباهظة التي تفرضها بلدية القدس التابعة لإسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن البلدية أصدرت قرارات هدم بحق مبانٍ سكنية بدعوى مخالفة السياسات التنظيمية، والتي تستوجب الحصول على تصاريح بناء، تُمنح نادرًا للفلسطينيين في المدينة، بحسب مصادر محلية.
ويعزو السكان لجوءهم للبناء دون ترخيص إلى التعقيدات البيروقراطية الإسرائيلية، وصعوبة الحصول على التصاريح، إلى جانب التكاليف المرتفعة المرتبطة برسوم التخطيط والبناء، وهو ما يجعلهم عرضة لقرارات الهدم لاحقًا.
وبحسب مؤسسات حقوقية، فإن تنفيذ الهدم ذاتيًا يُجنّب أصحاب المنازل تحمل تكاليف إضافية تشمل أجور فرق الهدم ونفقات مرافقة الشرطة الإسرائيلية في حال نفذت البلدية القرار بنفسها.
وشهدت مناطق مثل جبل المكبر والعيسوية، إلى جانب سلوان، ارتفاعًا في عدد المنازل المهدومة خلال العام الجاري، في إطار ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ”تنظيم البنية العمرانية وفق القانون”.
ويرى الدكتور حنا سويد، مؤسس المركز العربي للتخطيط البديل، أن الهدم الذاتي بات وسيلة لتقليل الخسائر الاقتصادية التي قد تترتب على تنفيذ القرار من قبل الجهات الرسمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الظاهرة آخذة في التوسع، رغم عدم توفر بيانات دقيقة حول عدد الحالات.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن الظاهرة تعكس عمق الأزمة السكنية في القدس، مشددًا على ضرورة مراجعة السياسات التخطيطية الحالية وتوفير حلول إسكانية تراعي احتياجات السكان الفلسطينيين.
ويُقدّر عدد الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بنحو 350 ألف نسمة، يحمل معظمهم بطاقة إقامة دائمة تُعرف بـ”الهوية المقدسية”، دون حصولهم على الجنسية الإسرائيلية.
وتخضع القدس الشرقية للسيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، في خطوة لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي، حيث تؤكد قرارات الأمم المتحدة على عدم شرعية ضم المدينة وتطالب بالحفاظ على وضعها القانوني والديموغرافي القائم.
