لا يخفى على أحد أن فوائد الدين أثقلت كاهل الحكومة والشعب، واتخذت الحكومة قرارًا بتصدير أي شيء تستطيع أن تجني من ورائه دولارات.
كان بيع منجم السكري الاستراتيجي وانخفاض مخزون الذهب له تداعيات خطيرة على السوق المصري. فقد ارتفع سعر الذهب حتى وصل إلى 5000 جنيه للجرام، وهذا ليس بسبب كثرة الطلب المحلي أو الإقبال على الشراء، بل بسبب شح الكميات المعروضة والبيع الجائر للذهب. ومن تداعيات البيع الجائر انخفاض قيمة الجنيه، نظرًا لتراجع مخزون الذهب الداعم له في السوق العالمي.
لذا، سنشهد قريبًا انهيارًا جديدًا للجنيه دون تعويم، وارتفاعًا في أسعار العديد من الصناعات المرتبطة بالمعدن النفيس وغيرها، واضطرابًا في السوق، ورفضًا من تجار الذهب للبيع للجمهور.
ويُتوقع أن يرتفع سعر الذهب ليصل إلى أرقام خيالية.
لا تقتصر تأثيرات نضوب الاحتياطي الذهبي على انهيار العملة وارتفاع الأسعار فحسب، بل تمتد إلى:
*تراجع الثقة الدولية: فقدان مصر لمخزون الذهب يُضعف ضمانات الاقتراض الخارجي، مما قد يرفع أسعار الفائدة على السندات السيادية.
*تضخم اسعار السلع المستوردة: مع هبوط الجنيه، ستزداد تكلفة السلع المستوردة (مثل القمح والنفط)، مما يضغط على المواطن البسيط.
*تهريب الذهب: قد تنتشر تجارة غير مشروعة للذهب بسبب تفاوت الأسعار بين السوق المحلي والعالمي.
– *قطاع الصناعة: تعطل بعض الصناعات التي تعتمد على الذهب (مثل الإلكترونيات والطب)، مما يهدد فرص العمل.
هذه السلسلة من الأزمات تتطلب حلولاً سريعة، كإيقاف تصدير الذهب الخام، والتحول إلى تصنيع منتجات ذهبية ذات قيمة مضافة عالية.
–
