مجلس النواب يُقر نهائيًا قانون العمل الجديد لعام 2025 :
أ / محمود محمد موسي
المحامي ⚖️
تعزيز لحقوق العمال وتوازن في علاقات العمل
أقر مجلس النواب المصري، في جلسة عامة، مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق توازن عادل بين أطراف العملية الإنتاجية، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز ملامح القانون الجديد:
1. حماية من الفصل التعسفي:
– ألغى القانون استخدام “استمارة 6” كوسيلة لإنهاء الخدمة، مؤكدًا أن الفصل لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي.
2. تعزيز حقوق المرأة العاملة:
– منح القانون المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
– خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
– حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو عقب عودتها منها، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل لسبب مشروع.
3. تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة:
– نص القانون على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور أربع سنوات من الخدمة المستمرة لدى نفس صاحب العمل.
4. علاوة سنوية إلزامية:
– أقر القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُستحق بعد مرور عام على التعيين أو من آخر علاوة مستحقة.
5. الاعتراف بأنماط العمل الحديثة:
– اعترف القانون بالعمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الرقمية، مما يعكس مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية في سوق العمل.
6. إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة:
– أنشأ القانون صندوقًا يهدف إلى تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لهم.
7. بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر:
– ألزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل خالية من جميع أشكال التحرش والتنمر، مع وضع سياسات واضحة للتعامل مع هذه السلوكيات.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وتعزيز حقوق العمال، وتحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
