متابعة: على امبابي
أصدر الرئيس الفلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027،
وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.
دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة
ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة،
لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقا لأحكام القانون.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جاء إصدار المرسوم بناءً على “قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،
وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية،
وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق،
وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة”.
كما يهدف المرسوم إلى إتاحة المجال لحوار وطني فلسطيني ، شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي،
ويعالج التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية.
في ظل استمرار “اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني
ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية، و التشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار “اعتداءات قوات الجيش الإسرائيلي،
والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، و الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية،
وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل،
واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية،
وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية و إجرائها في موعدها السابق”.
وأوضح المرسوم الرئاسي: “أما في قطاع غزة، فيأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية،
وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية ،
والشرطة وفق قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وعدم بدء إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية،
وما ينتج عن ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تمنع تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات
