الجزائر.. وزارة التربية تنفي حرمان الأمهات من متابعة أبنائهن في المدارس
محمد أمير-الجزائر
نفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إصدار تعليمات تقضي بحرمان الأمهات من متابعة الشؤون الدراسية لأبنائهن داخل المؤسسات التربوية، مؤكدة أن مرافقة التلاميذ والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها ترحب بجميع الأولياء على مستوى المؤسسات التربوية، معتبرة إياهم شركاء أساسيين في متابعة المسار الدراسي للأبناء والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لتمدرسهم، بما يعزز الاستقرار والانضباط داخل الوسط المدرسي.
وجاء توضيح الوزارة ردا على منشورات متداولة تتحدث عن منع الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن في المدارس، إذ أكدت أنها لم تصدر مثل هذه المنشورات، ونفت صحة ما يُنسب إليها في هذا الشأن.
وأوضحت أن تحديد الشخص المكلف بمتابعة الشؤون المدرسية للتلميذ يظل متروكا لاتفاق الأولياء مع المؤسسة التربوية، في إطار تنظيم التواصل بين الأسرة والإدارة، بما يسمح بمتابعة التحصيل الدراسي والسلوك والانضباط.
ولم تقدم الوزارة، في بيانها، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التنظيمية المعتمدة لاستقبال الأولياء، لكنها شددت على ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالعلاقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية من المصادر الرسمية.
ودعت أولياء التلاميذ إلى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية أو الصفحات الرسمية لمديريات التربية في الولايات، للتحقق من صحة الأخبار والتعليمات المتداولة، وتجنب الاعتماد على منشورات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التوضيحات لتؤكد أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة في متابعة المسار التعليمي للتلاميذ، في ظل الدور الذي يؤديه الأولياء في الاطلاع على نتائج أبنائهم ومتابعة سلوكهم ومعالجة الصعوبات التي قد تواجههم خلال السنة الدراسية.
وتعد العلاقة بين الطرفين أحد العناصر المؤثرة في مرافقة التلميذ داخل المدرسة وخارجها، إذ يتيح التنسيق مع الطاقم التربوي تبادل المعلومات بشأن المستوى الدراسي والمواظبة والانضباط، بما يساعد على التعامل مع المشكلات في وقتها.
ويؤكد موقف الوزارة، وفق ما ورد في بيانها، أن تنظيم متابعة الشؤون المدرسية يتم بالتنسيق بين الأولياء والمؤسسات التربوية، دون الاستناد إلى منشورات مزعومة بشأن إقصاء الأمهات من هذه المتابعة.
