ملفات شائكة داخل إحدى المصالح التابعة لوزارة الموارد المائية والري.. تساؤلات حول استغلال مساحات أملاك الدولة
كتب: وائل فرار
تعد وزارة الرى والموارد المائية إحدى اهم الوزارات الحيوية بالحكومه المصريه فهى شريك اساسى فى التنمية الزراعيه وغيرها..
ويتبعها مصلحه خاصة بمحطات رفع المياه لرى الاراضى الزراعيه.
وهى مصلحة الميكانيكا والكهرباء المعنية بتشغيل وصيانة محطات رفع المياه لتزويد فروع الرى المختلفه بمنسوبات المياه اللازمه
لرى الزراعات والمساحات الزراعية الموجودة على جانبى أفرع الرى المختلفه..
وهذه المحطات أقيمت على مساحات شاسعه من الاراضى ومن حولها بعض المتخللات التى قد تكون داخل المساحه المخصصة بالمحطات
والتى أجاز القانون بان تستغلها المصلحه بإستئجارها لتكون أحد موارد الدخل بها
إلا أن بعض مديرى هذه المحطات إستغل وظيفته وبحكم عمله قام بمعاونة آخرين بإستئجار هذه المساحات للغير لحسابة الشخصى .
ودون ان يعود على المصلحه أى دخل أو نفع بل أنه أراد بمساعدة معاونيه ان يقدم على هذه المساحات فى منظومة تقنين أراضى وضع اليد بالدوله
حتى يتم تسجيلها بأسماء معاونيه الامر الذى قد يزج بالمصلحه بالدخول فى نفق مظلم
بالمشاكل الذى يؤدى الى تضارب القرارات والقوانين بين الجهات الحكوميه والدخول فى نزاعات لفترات طويله.
وبعد كشف الحقائق والحصول على المستندات التى تثبت صحة ما ينشر كان لزاما علينا ضرورة رفع هذا الامر الى الجهات المختصه صاحبة القرار بالمصلحة
لسرعة بحث الموقف واتخاذ اللازم للحفاظ على موارد المصلحه ومنع التربح الوظيفى وإستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية..
ويأتى هذا الاجراء والتصرف قبل تصعيد الامر الى جهات رقابية عليا لاتخاذ اللازم لعدم التحايل على القانون والحفاظ على موارد المصلحه ومقدراتها..
وسيتم متابعة الموضوع بالنشر اول باول لمعرفة اخر الاحداث المتعلقه بهذا الموضوع..
