وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمتابعة مؤشرات الأداء والسيولة
متابعة: شرف عبدالرسول
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك،
بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس،
لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بأعمال البنك وخططه خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على متابعة مؤشرات الأداء، وتعزيز كفاءة العمل المصرفي،
ومواصلة تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك.
متابعة مؤشرات الأداء للعام المالي 2025/2026
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع استهل أعماله باستعراض عدد من الملفات المتعلقة بأنشطة البنك،
ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات صادرة عن اجتماعات سابقة،
إلى جانب بحث المذكرات المقدمة من مختلف قطاعات البنك، والتي تستهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
كما استعرض مجلس الإدارة تقرير مؤشرات الأداء السنوي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير حول أنشطة البنك ونتائج ومعدلات الأداء في مختلف قطاعات العمل.
وتأتي هذه المتابعة بهدف الوقوف على فرص التطوير، وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده، بما يدعم خططه خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الحوكمة ومتابعة تنفيذ القرارات
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم كذلك استعراض تقرير تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، إلى جانب محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.
ويأتي ذلك في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة التي يحرص البنك على تطبيقها، بما يضمن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.
متابعة موقف السيولة حتى 30 يونيو 2026
من جانبه، أشار الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي،
إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك.
وأضاف النحاس أن مجلس الإدارة استعرض، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026،
بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والسيولة، ويعزز قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.
اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك
وفي سياق متصل، ناقش مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك،
بما يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها وتوظيفها بصورة تدعم التوسع في مجالات التكافل والرعاية الاجتماعية.
ويأتي ذلك اتساقًا مع رسالة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في دعم التكافل الاجتماعي وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، باعتبارهما من المحاور الأساسية في عمل البنك.
الموازنة بين الأداء المصرفي والدور الاجتماعي
وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تحقيق التكامل بين الأداء المصرفي والدور الاجتماعي،
من خلال إدارة موارده واستثماراته بكفاءة، بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق أثر اجتماعي مستدام، خاصة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يتجاوز مفهوم الدور المصرفي التقليدي.
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية،
من خلال الموازنة بين الكفاءة والاستدامة المالية من ناحية، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من ناحية أخرى،
بما يرسخ رسالته في دعم التكافل الاجتماعي وخدمة مختلف فئات المجتمع.
