زعيم حزب التحرير المصري: ثقتنا مطلقة في قيادتنا السياسية وأجهزتنا السيادية لقطع الطريق على المخططات الخبيثة.. ونأمل أن تكون طروحات المساس بالأصول مجرد أوهام مغرضة
حَذَّرَ الكاتب الصحفي والأديب والسياسي الحزبي محمد عبد الله القاضي، مجلس إدارة جريدة “عين الشعب” وزعيم حزب التحرير المصري، في تصريح صحفي، من الخطورة البالغة وأبعاد ما يتردد من شائعات وطروحات حول بيع أو مقايضة الأصول السيادية للدولة وفي مقدمتها “قناة السويس”، معرباً عن أمله الصادق في أن تكون هذه الأنباء مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى إرباك المشهد الوطني وزرع القلق في نفوس المواطنين.
وأكد القاضي ثبات موقفه الداعم للدولة المصرية ومؤسساتها، مشدداً على أن الأزمات الاقتصادية الراهنة تُوجِبُ التفرقة الحاسمة والواضحة بين أدوات الإدارة المالية ومحددات الأمن القومي؛ فالأزمات وإن كانت كفيلة بصقل الفكر واستدعاء حلول اقتصادية جريئة تخفف الأعباء عن كاهل المواطن، إلا أن ثمة ثوابت راسخة في وجدان الأمة تتسامى فوق كل المعادلات والأرقام المالية.
وَيُناشِدُ القاضي كافة القوى الوطنية الاصطفاف خلف الوطن، مؤكداً أن الثقة مطلقة والوقوف صلبٌ خلف القيادة السياسية وأجهزتنا السيادية الباسلة — وفي مقدمتها القوات المسلحة، والمخابرات الحربية والعامة، والأمن الوطني — بيقين تام بأن هٰذه المؤسسات الوطنية لن تخيب ظن الشعب، ولن تسمح بحلول خبيثة تمس جوهر السيادة أو تفرط في مقدرات الوطن.
ويَتَطَلَّعُ القاضي إلى دورٍ أكثر فاعلية من كافة النخب والمسؤولين متسائلاً بمزيج من الحرص والمسؤولية القومية:
“أين المجالس التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ من هذه الطروحات والشائعات؟ وأين الأحزاب السياسية ودورها القومي واقترحاتها الاقتصادية البناءة؟ أين مجلس الوزراء ومؤسسات الإعلام المصري من التوضيح والتفنيد؟ وأين خبراء الاقتصاد ورجال السياسة الذين ينبغي أن يكونوا حائط الصد الأول بدراسات وبدائل خلاقة تحفظ أصول الوطن وتصون كرامة المواطن؟”
وأوضح القاضي أن الاجتهاد الاقتصادي محمود ومطلوب لإعادة هيكلة الديون وتطوير الاستثمارات، لكن “قناة السويس” لم تكن يوماً مجرد رقم في ميزانية أو بنكاً للمقايضة، بل هي مجرى صيغ بدماء الآباء والأجداد وشريان عزّة ممتد عبر التاريخ.
وَيَحثُّ القاضي الجميع على التكاتف والحرص على ابتكار حلول تحفظ كرامة المواطن وتدعم مؤسسات الدولة دون المساس برموز السيادة، معقباً:
“إن الديون تُدار وتُعاد هيكلتها، والأصول تُطوَّر وتُستثمر… أما سيادة مصر وحريتها فهي ميثاق خالد صانته دماء الشهداء، ولا يخضع للمسومات أو حسابات الدفاتر المالية أبداً.”
