الجزائر تتجه نحو رقمنة أوسع لخدمات قطاع الطاقة
محمد أمير-الجزائر
تتجه الجزائر إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة،
من خلال إدراج ست خدمات جديدة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية Dzair Digital Services،
في خطوة تستهدف تسهيل تعامل المواطنين والمتعاملين مع القطاع وتقليص الإجراءات التقليدية.
وأعلنت المحافظة السامية للرقمنة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، إدراج الخدمات الجديدة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 12 جويلية 2026،
والتي دعت إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز التشغيل البيني بين مختلف القطاعات.
وتشمل الخدمات الجديدة منصة E-SANED التابعة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والمخصصة لمعالجة طلبات منح تراخيص الاستغلال والتصريحات المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء، بما يسمح برقمنة جانب من الإجراءات المرتبطة بهذا النشاط.
كما تتضمن المنظومة خدمة محاكاة فاتورتي، التي تتيح للمستخدمين تقدير قيمة فواتير الكهرباء والغاز اعتمادًا على بيانات الاستهلاك، في خدمة ذات طابع استرشادي تساعد الزبون على متابعة استهلاكه وفهم قيمة فواتيره بصورة أفضل.
وفي الجانب المتعلق بالدفع، أصبح بإمكان زبائن سونلغاز الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني لتسديد فواتير الكهرباء والغاز باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية، بما يوفر وسيلة دفع عن بُعد ويقلل الحاجة إلى التنقل إلى نقاط التسديد.
وتضم الخدمات أيضًا منصة e-طاقتي التابعة لسونلغاز، والتي تتيح للزبائن الاطلاع على معلوماتهم ومتابعة طلباتهم وإنجاز عدد من الإجراءات عن بُعد، بما يعزز الانتقال من الخدمات الحضورية إلى الخدمات الرقمية.
أما منصة ILTIMESS، فتم تخصيصها لمعالجة طعون المواطنين الموجهة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مع تمكين أصحاب الملفات من متابعة وضعية طعونهم عبر الإنترنت، وهو ما يوفر قدرًا أكبر من الشفافية في متابعة الإجراءات.
وتأتي خدمة eTarcheed ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطاقة، حيث تسمح بمتابعة وتنفيذ التدابير والمشاريع المرتبطة بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، بما يربط الرقمنة بأهداف إدارة الموارد الطاقوية وتحسين كفاءة استخدامها.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا نحو جعل الرقمنة جزءًا أساسيًا من تحديث المرفق العمومي في الجزائر،
لاسيما في قطاع حيوي مثل الطاقة، الذي يرتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وبنشاط المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
ولا تقتصر أهمية إدراج هذه الخدمات على تحويل الإجراءات من شكلها الورقي إلى الإلكتروني، بل تمتد إلى بناء منظومة خدمات أكثر تكاملًا، من خلال توحيد الولوج إليها عبر بوابة وطنية واحدة وتعزيز الربط الرقمي بين القطاعات والمؤسسات المعنية.
ويرتقب أن يسهم توسيع هذه الخدمات في تقليص آجال معالجة الطلبات والطعون، وتسهيل دفع الفواتير ومتابعتها،
إلى جانب تحسين قدرة المواطن على الوصول إلى المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى الإدارات والهياكل المعنية.
وبذلك، تواصل الجزائر الدفع بمسار التحول الرقمي في الخدمات العمومية، مع توجه نحو الانتقال تدريجيًا من رقمنة الإجراءات إلى بناء خدمات مترابطة تتمحور حول المستخدم، بما يجعل التكنولوجيا أداة لتحسين جودة الخدمة العمومية وتقريبها من المواطن.
