متابعة: شرف عبدالرسول
شهدت وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، إطلاق استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة،
إلى جانب التدشين الفعلي لـ المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي في مصر.
وجاءت الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير مؤسسات الدولة وتحديث منظومة التقاضي،
بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة والتوسع في استخدام التكنولوجيا والحوكمة الرقمية.
توقيع استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة
وشهد الحدث توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» من جانب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهم:
المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة.
المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام.
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة.
المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
اللواء أ.ح سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحضر مراسم التوقيع اللواء أ.ح هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إلى جانب ممثلي شركة هواوي المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.
3 مراحل للتحول الرقمي في منظومة العدالة
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وجميع مكونات المنظومة القضائية، من خلال الانتقال التدريجي إلى بيئة رقمية متكاملة.
وتتضمن الاستراتيجية ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بالتأسيس والربط البيني بين الجهات، ثم رقمنة الإجراءات، وصولًا إلى تطبيقات العدالة الذكية والذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن تطوير التشريعات الداعمة للتقاضي عن بُعد، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين والمعلومات القضائية.
إطلاق المنصة التشاركية لبيانات الجهات القضائية
وعقب توقيع الوثيقة، شهد وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية الإطلاق الفعلي لـ المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.
وتمثل المنصة بوابة مركزية للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية بين الجهات المختلفة، بما يدعم التكامل الرقمي ويسهم في تقديم خدمات إلكترونية أكثر سهولة للمواطنين والمحامين.
وزير العدل: خطوة نحو عدالة أكثر سرعة وكفاءة
وأكد وزير العدل أن توقيع الاستراتيجية وإطلاق المنصة يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والترابط بين مكونات منظومة العدالة المصرية.
وأوضح أن المشروع لا يستهدف مجرد تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يسعى إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتقليل البيروقراطية، واختصار الوقت اللازم لإنجاز القضايا، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين ودعم استقرار المجتمع.
كما وجه وزير العدل الشكر إلى شركاء النجاح وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لدورها في تنفيذ المشروع.
العدالة الذكية.. خطوة نحو المستقبل
وأكدت وزارة العدل أن استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة تمثل تحولًا في فلسفة العمل داخل المنظومة القضائية، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة تعتمد على الرقمنة والربط الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.
وتستهدف هذه الخطوة بناء منظومة عدالة موحدة وذكية ومستدامة، بما يعزز سرعة تقديم الخدمات القضائية ويرسخ سيادة القانون، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.
