وزير الموارد المائية يتابع جهود الإصلاح الهيكلي بالوزارة لتعزيز الكفاءة والشفافية
متابعة: شرف عبدالرسول
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة،
وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل،
ورفع كفاءة الإدارة المائية، وتعزيز مبادئ الشفافية والتنسيق المؤسسي في مختلف الملفات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.
تنفيذ قانون الموارد المائية والري
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات.
كما تناول الاجتماع جهود تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات، إلى جانب تطبيق إجراءات العقوبات وفقًا لأحكام القانون،
بما يدعم الالتزام بالتشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية.
تعزيز حوكمة إدارة المياه
واستعرض الاجتماع جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، بما يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية.
وتضمنت المناقشات اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، إلى جانب بروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه،
بما يعزز التكامل والتنسيق المؤسسي في إدارة هذا القطاع الحيوي.
توسيع مشاركة مستخدمي المياه
كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه،
إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمستفيدين.
دعم مشاركة القطاع الخاص
وشهد الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة وتعزيزها.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته، بما يدعم جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءتها.
سويلم: استكمال الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة المياه،
مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.
وشدد على أهمية أن تسهم هذه الجهود في دعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات المستقبلية،
من خلال تطوير الأداء المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.
