بلاغ من نقابة صيادلة القاهرة ضد الشركة المصرية للأدوية لعدم الإلتزام بالتشريعات الدوائية
متابعة : شرف عبدالرسول
اصدرت نقابة صيادلة القاهرة ، بيان اعلامي ، أعربت فيه عن صدمتها البالغة واستنكارها الشديد للإجراء غير القانوني الذي أقدمت عليه الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمتمثل في توقيع بروتوكول تجاري يقضي بمنح خصومات نقدية على الأدوية المسعرة جبريا
إن هذا المسلك يمثل سابقة خطيرة تصدر من كيان صيدلي عريق كان الأولى به أن يكون قدوة في الالتزام بالتشريعات الدوائية لا أن يقود حملة للمضاربة وحرق الأسعار في السوق المصري
وبناء عليه نعلن إدانتنا الكاملة للشركة المصرية لتجارة الأدوية و صيدليات الإسعاف والفروع التابعة لها حيث أن ما قامت به يمثل خرق فاضح لقانون التسعير الجبري من جهة رسمية
إن إقدام إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية منح خصومات على الدواء هو مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحة ٱداب المهنة حيث أن الدواء في مصر سلعة استراتيجية تخضع لتسعير جبري صارم والبيع بغير هذا السعر سواء بالزيادة أو بالخصم يعد جريمة يعاقب عليها القانون ونستنكر بشدة أن تورط شركة نفسها في مخالفة القرارات الوزارية الحاكمة لسياسات التسعير.
ونكرر أن هذا البروتوكول ضرب لائحة آداب المهنة في مقتل رقم 189 لسنة 1970 بشأن لائحة آداب مهنة الصيلة التي نصت علي وجوب إمتناع أعضاء النقابة عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وٱدابها
إن قيام إدارة الصيدليات بالشركة وعلى رأسها صيدليات الإسعاف المنتشرة في الجمهورية بتطبيق هذا البروتوكول يعد انتهاكا صارخا للقسم المهني وللأعراف الصيدلية المستقرة وتحويل الصيدلية من مؤسسة طبية خدمية إلى منفذ تجاري للمنافسة غير المشروعة وممارسة الاحتكار والإضرار المتعمد بالصيدليات الأهلية الصغيرة
في الوقت الذي تواجه فيه الصيدليات الحرة في مصر أزمات تشغيلية خانقة بسبب ارتفاع التكاليف تستغل الشركة المصرية لـتـجـارة الأدوية نفوذها وسيطرتها على صيدليات حيوية كصيدليات الإسعاف لتجتذب الجمهور بطرق غير قانونية و هذا السلوك الاحتكاري يقطع أرزاق آلاف الصيادلة الشرفاء ويهدد بإغلاق الصيدليات الصغيرة التي تخدم الملايين في ربوع مصر.
ونؤكد بإن صيدليات الإسعاف ملك للشعب المصري بمختلف فئاته، وأُنشئت لتوفير الدواء والنواقص لكل مواطن دون تفرقةو قيام إدارة الشركة بتحويل هذه الصيدليات العامة إلى منافذ تقدم مزايا سعرية تفضيلية بناء على الهوية النقابية هو ترسيخ لتمييز فئوي يرفضه الدستور ويخل بمبدأ العدالة في الحصول على الدواء والعلاج
وإننا نتوجه بهذا البيان كـ بلاغ رسمي إلى رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس هيئة الشراء الموحد للتدخل الفوري والتحقيق مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية ووقف هذا البروتوكول الباطل فورا ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات القانونية الجسيمة وإقالتهم فورا لعدم إحترام صيدليات مصر
كما نوضح لزملائنا الأفاضل في نقابة الصحفيين أن رفضنا ليس موجها لشخصهم الكريم بل هو دفاع عن سيادة القانون التي طالما دافعت عنها الصحافة المصرية حيث كان يجب على إدارة الشركة المصرية إخطار النقابة بعدم قانونية هذا الإجراء بدلاً من توقيع بروتوكول باطل قانونا من أجل الدعاية التجارية
لا مساس بالتسعيرة الجبرية للدواء. ولا تهاون في حقوق صيادلة مصر وقوانينها
