بقلم: أشرف بن ماضي الشعراني
في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها سوق العمل، تتجدد الدعوات إلى تنظيم العمالة داخل مصر بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات، والالتزام بالقوانين، وحماية فرص العمل للمواطنين المصريين.
وتستند هذه المطالب إلى تجارب عدد من الدول التي تطبق سياسات تهدف إلى زيادة نسب تشغيل المواطنين في بعض القطاعات، مع استمرار الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المجالات التي تحتاج إلى خبرات أو تخصصات غير متوافرة محليًا.
تنظيم سوق العمل.. رؤية لحماية العامل المصري
يرى أصحاب هذا الطرح أن تنظيم سوق العمل لا يعني إقصاء العمالة الأجنبية، وإنما يهدف إلى ضمان أولوية المواطن المصري في بعض المهن التي تتوافر لها كوادر وطنية، إلى جانب مكافحة العمالة غير الرسمية، وضبط المنافسة داخل السوق.
ويؤكدون أن ذلك قد يسهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الالتزام بالتأمينات الاجتماعية والضرائب، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والعامل في الوقت نفسه.
مقترحات لتنظيم العمالة
تتضمن أبرز المقترحات المطروحة:
إعداد قائمة بالمهن التي تكون الأولوية فيها للعمالة المصرية وفقًا لاحتياجات السوق.
وضع نسب تشغيل للعمالة الوطنية في بعض القطاعات، مع مراعاة طبيعة كل نشاط اقتصادي.
تشديد الرقابة على تصاريح العمل والإقامة للعمالة الأجنبية لضمان الالتزام بالقوانين.
تخصيص جزء من رسوم تصاريح العمل لتمويل برامج تدريب وتأهيل الشباب المصري.
بين دعم الاستثمار وحماية فرص العمل
يرى خبراء أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية فرص العمل للمواطنين يتطلب سياسات مرنة تراعي احتياجات الاقتصاد، بحيث تستمر الاستثمارات في النمو، وفي الوقت نفسه يتم توفير فرص عمل مناسبة للمصريين.
كما يشيرون إلى أهمية تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، حتى يتمكن الشباب من المنافسة في مختلف القطاعات.
الخلاصة
يبقى تنظيم سوق العمل من الملفات المهمة التي تستحق حوارًا مجتمعيًا واسعًا يشارك فيه ممثلو الحكومة والقطاع الخاص والعمال، للوصول إلى آليات تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتوفر بيئة عمل عادلة، مع الحفاظ على الالتزامات القانونية والدولية لمصر.
