استبدال الديون .. مصر أرض مقدسة .. لا تباع ولا تشترى ..
بقلم بسمة مصطفى الجوخى
عندما يكون هناك دولة بحجم مصر ،
وفى نفس الوقت يتربص بها الكثير من الأعداء، بل تكون هى مبتغاهم الأول أيضا ،
فلابد أن يكون مبادلة الديون بحذر شديد، وبطريقة احترافية ،
يوجد الكثير من الكفاءات وأصحاب الخبرات ،
الذين يستطيعون النهوض بالاقتصاد المصرى ،
وفى وقت قليل،
فالرئيس “عبد الفتاح السيسى “يعمل جاهدا من أجل الحفاظ على مصر وشعبها ،
وسط كل هذه الصراعات والحروب ،
التى تستهدف المنطقة العربية تحديدا،
لذلك لابد من الوقوف بجانب الرئيس “السيسى” بداية من محاولة حل معظم الأزمات الاقتصادية ،
التى دائما ما تكون مدخل للعدو ،
محاولة منه بإثارة الفتن لقلب النظام فى مصر،
ولا توجد دولة سواء عربية أو أوروبية لا تقترض،
فالدولة مثل الأشخاص تقترض لأسباب كثيرة ،
وليس كل اقتراض للدولة بسبب احتياجها للمال
بل يكون الاقتراض ،
من أجل سحب السيولة لعمل مشروعات بعيدة المدى،
وفى نفس الوقت لتقليل الطلب ،
بعد سحب السيولة، وبذلك يقل التضخم ،
كما أن الدولة تسعى الآن لتخفيض الديون الخارجية ،
عن طريق مبادلة الديون بالاستثمارات،
وما بين مؤيد ومعارض ولجان إلكترونية ،تنشر الشائعات والفتن ،
هنا نقف قليلا ،
قطعا استبدال الديون الخارجية،
بالاستثمارات أمر مهم وناجح ،
ولكن نوعية الاستثمار مهمة للغاية،
ونضع تحت هذه الكلمة مائة خط ،
وينبغى أن يكون بشروط معينة ،
تعود على الدولة والمواطن بالنفع ،
وبدون أى خطر على أمن مصر واستقلالها ،
أولا؛ أرض مصر مقدسة لا تباع ولا تشترى ،
ولا يوجد مجال لإثارة الفتن فى هذا تحديدا ،
وشروط الاستثمار الجيد تتضمن معرفة أصول وهوية وأغراض المستثمر .
_ وعدم بيع أى أصول ناجحة.
_و تكون الاستثمارات عبارة عن صناعات من الصفر وتكون ذات قيمة ،
نتاجها يكون؛
_زيادة العملة الصعبة، وزيادة الإنتاج ،والدخل المحلى وفتح فرص عمل كثيرة، وتقليل الأسعار ،
وخفض معدلات التضخم وزيادة الصادرات .
وإذا كانت الاستثمارات كشراكة بين الدولة ومستثمر أجنبى،
يدخل بحصته فى مشروع معين مع الدولة،
فينبغى أن تكون الدولة مراقبة جيدة،
مع الارتقاء بكفاءة وإدارة المؤسسات ،
ووضع كل شخص فى المكان الذى يستحقه ،
وأن يعمل المستثمر بشروط الدولة،
مع وضع تسهيلات له أيضا
فمثال ؛
يأخد المستثمر مشروع معين مع الدولة،
لعدد سنوات محددة ،
فتكون هنا الدولة شريكة بالنصف فى كل شئ
وبهذا تتدفق إيرادات ضخمة للدولة بدون مصاريف ،
وهنا يأتى دور الدولة فى مراقبة أى خطر ،
وتصحيح الخطأ، ومحاسبة الخاطئ ،
مع أخذ كل الإجراءات فى حين ظهور أى أغراض تستهدف ،
أمن مصر القومى واستقرارها،
أو إلحاق أى ضرر بالاقتصاد أو بالمواطن المصرى
وحل أى أزمة إقتصادية فى هذا الوقت تتطلب أولا ؛
وقف الاستدانة الآن واستغلال البدائل الأخرى أولهم الاستثمارات ،
التى تعود بالنفع على الدولة والمواطن،
فهذه الخطوة التى تتخذها الحكومة ،
فى مبادلة الديون ،وبالطريقة التى ذكرناها،
ستكون خطوة جيدة وستحقق ثمارها على المدى القريب،
ولنتذكر ما فعله نظام” مبارك” النظام السابق،
والذى أشبه بجريمة وحشية،
فى حق الدولة، والمواطن المصرى،
وهى” الخصخصة “وكل شئ حدث فى هذا العصر ،
كان من ضمن نتاجه السلبى للأسف،
حدوث تداعيات اقتصادية خطيرة وصعبة،
تحملها المواطن المصرى والحكومة إلى الآن ،
وما ترتب عليها من تدمير اقتصاد مصر ،
فهذه الجريمة ومرار ما حدث كله فى هذا العصر ،
دفع ثمنه غاليا المواطن المصرى والدولة ،
فتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ،
وتحقيق عملية التنمية المستدامة،
فى ظل كل ما حدث منذ ٢٠١١
وقبله ليس امرا سهلا ،
لذلك لابد من التعاون بين الحكومة، والمؤسسات والمواطن ،
فهذا هو النسيج المتكامل المثمر،
فالكل له دورا مهما ،فالتعاون والعمل الجماعى، يجنى ثماره سريعا
فى النهوض بالاقتصاد
وحل كل المشكلات الاقتصادية ،
وحل الأزمات على جميع المستويات الأخرى أيضا ،
كما إنه يغلق باب الفتن،
أمام كل عدو يتربص بمصر ،
ويستغل ما يحدث ، بمحاولات مستميته منه لتحقيق مبتغاه الدنئ تجاه مصر،
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم تحت قيادة الرئيس” عبد الفتاح السيسى.
