الرئيسيةحوادثإحالة المتهمين في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية
حوادث

إحالة المتهمين في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية

إحالة المتهمين في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية

 

متابعة: شرف عبدالرسول

 

في تطور بالغ الخطورة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والمقرر انعقادها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في واحدة من أكثر القضايا إيلامًا للضمير الرياضي والإنساني في مصر.

ولم يقتصر قرار النيابة على الإحالة الجنائية، بل شمل كذلك إرسال صورة رسمية من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، للاضطلاع بدورها القانوني في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي، وذلك في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.

وأكدت التحقيقات – بحسب ما ورد بقرار النيابة – وجود قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم واضح وعشوائية جسيمة في إدارة المسابقات، إلى جانب إهمال فادح في تنفيذ القرارات الوزارية الملزمة، وعلى رأسها قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، المتعلق بالإجراءات الطبية الواجبة قبل مشاركة الرياضيين في البطولات، لضمان سلامتهم وكفاءتهم الطبية.

 

وأثبتت التحقيقات أن هذا الإهمال لم يكن فرديًا أو عارضًا، بل مؤسسيًا ومنهجيًا، شارك فيه مسؤولون باتحاد السباحة، إلى جانب نادي الزهور الرياضي الذي دفع بلاعبيه للمشاركة في البطولة دون الالتزام بالضوابط الطبية والقانونية، في مخالفة صريحة للقانون ولأبسط قواعد حماية الأرواح.

مطالبات عاجلة لوزير الشباب والرياضة

وفي ضوء هذه الوقائع الخطيرة، تتصاعد مطالبات قانونية وشعبية وإعلامية بضرورة تحرك الدكتور وزير الشباب والرياضة بشكل حاسم وفوري، عبر:

حل مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي.

حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.

تعيين لجان مؤقتة مستقلة لإدارة الكيانين لحين إعادة البناء على أسس قانونية ومهنية.

محاسبة كل من يثبت تقصيره إداريًا أو تنظيميًا، دون استثناء أو حصانة.

دم يوسف لن يضيع

ويؤكد متابعون أن الإبقاء على مجالس إدارات ثبت بتحقيقات النيابة العامة تورطها في الإهمال الجسيم، يمثل رسالة خاطئة وخطيرة، ويقوض الثقة في منظومة الرياضة المصرية، ويهدر حق طفل فقد حياته نتيجة الاستهتار وسوء الإدارة.

إن دم يوسف محمد أحمد عبد الملك أمانة في أعناق الجميع، ولن يكون القصاص العادل فقط داخل قاعات المحاكم، بل أيضًا عبر قرارات إدارية جريئة تعيد الانضباط، وتحمي أبناءنا من تكرار هذه المآسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *