الخلع حمى المرأة من الضرر… القانون ليس بعيدا عن روح الشريعة 

الخلع حمى المرأة من الضرر… القانون ليس بعيدا عن روح الشريعة 

كتبت التصريح / نجوان صفى الدين 

أوضح الدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية السابق ، أن الإمام محمد عبده وضع حجر الأساس لفكرة تدخل الدولة في تنظيم الخلافات الفقهية والتشريعية تحقيقا للمصلحة العامة.

حيث أكد أن هذه الفكرة كانت نقطة إنطلاق لمسار إصلاحي تشريعي حافظ على روح الشريعة ملبيا احتياجات المجتمع .

شوقى علام : الإمام محمد عبده رأى أن بعض المسائل الفقهية تحتاج إلى تدخل تشريعي من الدولة

حيث أوضح الدكتور شوقي علام ،، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة ، أن الإمام محمد عبده رأى أن بعض المسائل الفقهية ، مثل التفريق بين الزوجين بسبب الضرر أو الإعسار كانت تحتاج إلى تدخل تشريعي من الدولة ، بعدما ظهرت ظواهر اجتماعية جديدة تضررت منها المرأة ، مشيراً إلى أن الإمام قرر أن جميع الآراء الفقهية والتشريعية ، مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم ، ومن ثم فاختيار الدولة لأحدها اختيار مشروعاً.

وأضاف الدكتور علام أن الشيخ محمد مصطفى المراغي وغيره من علماء الأزهر الشريف ساروا على هذا النهج ، فطالبوا بتحديث التشريعات في ضوء مقاصد الشريعة ومصالح الناس ، حتى صدر قانون سنة 1929 الذي عدل أحكام التفريق بين الزوجين عن المذهب الحنفي إلى رأي جمهور العلماء ، وأجاز القاضي التفريق في حالات الضرر والإعمار ، وهو استثمار للخلاف الفقهي لصالح المجتمع والأسرة.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذا التطور أثر كذالك في حركة الفتوى ، إذ تغيرت فتاوى دار الإفتاء المصرية بعد صدور القانون بما يتوافق مع الاتجاه التشريعي الجديد ، لأنه مبنى على قول معتبر من اقوال العلماء وليس بعيداً عن روح الشريعة أو بيئتها الفقهية.

تابع الدكتور شوقي علام أن الدولة واصلت هذا النهج سنة 1946 حين أصدرت قانون الوصية الواجبة بعد دراسة فقهية واسعة لمشكله حرمان الأحفاد من ميراث أجدادهم ، فحسم الخلاف بتدخل الدولة ، وأقر أن للأحفاد نصيب والدهم المتوفى في حدود الثلث ، موضحاً أن حكم الحاكم يرفع الخلاف … كما هو مقرر في أصول الفقه.

شوقى علام : تشريع قانون الخلع عام 2000 تجربة ثرية وفريدة تستحق الدراسة والاعتزاز 

كما أشار مفتى الجمهورية السابق إلى أن تشريع قانون الخلع عام 2000 كان امتداداً لهذا الفكر ، حيث واجه صعوبة إثبات الضرر في دعاوى الزوجات ، فأتاح القانون مسلكا شرعياً يرفع الحرج ويدفع الضرر عن المرأة مؤكداً أن استثمار الخلاف الفقهي في التشريع المصري كان دائما لخدمة المجتمع والأسرة.

وأكد أيضاً مفتى الجمهورية السابق أن التجربة المصرية في هذا المجال تجربة ثرية وفريدة ، حيث أنها جمعت بين العقل الفقهي والاجتماعي والقانوني والنفسي في إدارة قضايا الأسرة والمجتمع.