انخفاض سعر الوقود عالميا .. وارتفاعه فى مصر .. لماذا الآن وما الحل ؟
بقلم بسمة مصطفى الجوخى
لا ننكر ابدا دور مصر القوى فى المنطقة العربية ،
وإنها هى رمانه الميزان ونبض العروبة،
وعصب منطقة الشرق الأوسط ،
وهى العمود القوى المرتكز فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها،
ودورها العظيم فى وقف حرب الإبادة على أهل غزة ،
ولكن هذا لا يمنع أن نواجه المشكلات الداخلية،
أو أى أزمات تمر بها مصر وطرح المشكلة ،ومعرفة اسبابها ،
وسبل الخروج منها بنقد بناء، حنى نصل لحل وتنهض البلاد،
وليس للنقد السلبى الذى يتربص له أعداء مصر ،
قد عاش المواطن المصرى فرحة فى هذه الآونة تحديدا،
بعد وقف الحرب على غزة وخفض سعر الدولار نسبيا أمام الجنيه،
والتحسن النسبى فى معدلات التضخم،
ولكن سرعان ما تحولت هذه الفرحة التى لم تبقى كثيرا ،
إذا صرحت الحكومة بقرار رفع سعر الوقود ،
بنحو ٢ جنيهات تقريبا للبنزين، والسولار ،والغاز
لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية،
وبعدما تنفس المواطن المصرى الصعداء ،
وشعر بالفرحة بهبوط الأسعار ولو نسبيا ؟!
فجاء هذا القرار ليحزن ويغضب المواطن المصرى
يوجد فى الاقتصاد < أ و ب> اقتصاد
ودائما الحكومة ما تتخذ هذا التفكير،
فى حل أى أزمة باستسهال وكأن ذلك شلل أو كسل فى التفكير ،
استسهال الحل من جيب المواطن المصرى
هذا ليس له علاقة بالاقتصاد
فهذا القرار ،
اتخذته الحكومة لتقليل عجز الموازنة ،
وهذا من أسهل الطرق فهو لا يحتاج لتفكير من الأساس ،
ونتاج هذا القرار المحتملة هى،
حدوث زيادة فى الأسعار وزيادة معدل التضخم مرة أخرى ،
وزيادة العبئ على المواطن المصرى ،
وتحديدا أصحاب الدخل المتوسط ،وأصحاب المعاشات ،
فإدارة إقتصاد أى بلد ليس سهلا ، فماذا عن دولة بحجم مصر ؟!
فلابد من إدارة الاقتصاد المصرى،
بتعيين حكومة اقتصادية من أصحاب الكفاءات التى تفكر خارج الصندوق،
وتتعب نفسها فى التفكير وتحديدا بعيدا عن جيب المواطن المصرى ،
الذى انهك كثيرا بارتفاع الأسعار فى كل شئ
فالحلول كثيرة لظبط الموازنة
_بداية من تقليل التكلفة.
_ إزالة التشوهات والمعوقات من السوق.
_ وخلق فرص استثمارية حقيقية، بدون إجراءات تعجيزية.
_ ولابد أن تكون كل الحكومة،
من أول الموظف الإدارى،
إلى المحافظين ،
والوزراء وأعضاء مجلس الشعب،
يعرفون جيدا ما معنى الاقتصاد،
حتى وإن كان الاقتصاد ليس دراسته فى مراحله التعليمية،
فهنا يجب أن تكون هناك دورات ،ودبلومات، فى الاقتصاد،
إجباريا لكل العاملين فى الدولة.
فتعويض الفجوة كل مرة بنفس الطريقة،
تجعل الجميع يدور فى دائرة مغلقة، بداخل الصندوق بلا سبيل للخروج .
إلا بالتفكير خارج الصندوق بما يلبى احتياجات المواطن المصرى،
مع النهوض بالبلاد فى نفس الوقت بخلق توازن بينهم حتى تستقيم الأمور ،
والآن على التجار أن يكونون رحماء ،
لا يستغلون هذه الزيادة فى سعر الوقود ،
فيستغلون زيادة ال ٢ جنيهات،
بزيادة السلع إلى مئات الجنيهات ،
ولنتذكر أن “من لا يرحم لا يرحم”
ومن أسوء الأشياء التى ممكن أن تحدث الآن ،
هى الاستغلال الذى يغضب المواطن المصرى وينهكه،
ويجعل أعداء مصر يستغلون ما يحدث ويتربصون بها أكثر ،
فلابد من الالتفاف والتعاون وإدارة اقتصاد مصر ،
بحكومة اقتصادية ذات كفاءة عالية، وحكمة، والتفكير خارج الصندوق لحل الأزمات، حتى وإن كانت بسيطة.
حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها العظيم …..
