تفويض إمارة الصرف المالي من قطاع الشباب إلى الجامعة الوطنية للتخييم: الأسس القانونية وكيفيات نقل السلط المالي

تفويض إمارة الصرف المالي من قطاع الشباب إلى الجامعة الوطنية للتخييم: الأسس القانونية وكيفيات نقل السلط المالي

شبكة النايل الإخبارية: المغرب

المصطفى الهيبة : فاعل جمعوي و مكون وطني.

يشكل تفويض إمارة الصرف المالي من قطاع الشباب إلى الجامعة الوطنية للتخييم آلية متقدمة في التدبير العمومي تروم تعزيز المقاربة التشاركية وتحسين الحكامة المالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة المغربية إلى إشراك المجتمع المدني، ولا سيما الجامعة الوطنية للتخييم، في تنفيذ برامج التخييم والعطلة، انسجاماً مع مبادئ الدستور القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية في تدبير المال العام.

الإطار القانوني والمؤسساتي:

ينظم تفويض إمارة الصرف المالي عدة نصوص قانونية وتنظيمية، أهمها:

1.الدستور المغربي لسنة 2011: خاصة الفصل 154 المتعلق بمبادئ المرفق العمومي، والفصل 156 الذي يشدد على إشراك المواطنات والمواطنين في إعداد وتفعيل السياسات العمومية.

2.القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13: يحدد صلاحيات الآمرين بالصرف وإمكانية التفويض، مع تقييدها بشروط قانونية دقيقة.

3.المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية: يميز بين الآمر بالصرف الأصلي والمفوض، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات العمومية.

4.المرسوم رقم 2.15.426 بشأن الرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى: يكرس المراقبة القبلية والبعدية للعمليات المالية.

*كيفيات نقل السلط المالية

تتم عملية نقل السلط المالية من قطاع الشباب إلى الجامعة الوطنية للتخييم عبر عدة خطوات مؤطرة قانونياً:

1. القرار الوزاري:

يصدر وزير الشباب قراراً بتفويض إمارة الصرف، يحدد فيه مجال التفويض (كلي أو جزئي)، الاعتمادات المالية المفوضة، المدة الزمنية، وشروط التتبع.

2. الاتفاقية الإطار:

يتم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجامعة الوطنية للتخييم، تنص على الأهداف، التزامات الطرفين، آليات التتبع، وكيفية إعداد التقارير.

3.الإشعار للمحاسب العمومي:

لا يكون للتفويض أثر إلا بعد إشعار الخزينة العامة للمملكة والمراقب المالي المختص، باعتبارهما الضامنين لتنفيذ النفقات.

4.المراقبة والتقييم:

رغم التفويض، يبقى قطاع الشباب الآمر بالصرف الأصلي أمام البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، بينما تمارس الجامعة دور “الآمر بالصرف المفوض” في حدود الاعتمادات المرصودة.

*نموذج قرار وزاري للتفويض

وزارة الشباب

قرار رقم …… بتاريخ :

بشأن تفويض إمارة الصرف المالي للجامعة الوطنية للتخييم

المادة الأولى: يفوض إلى السيد رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، بصفته آمراً بالصرف مفوضاً، الاعتمادات المخصصة لبرامج التخييم الصيفي برسم السنة المالية …….، في حدود الغلاف المالي المحدد بـ (….. درهماً).

المادة الثانية: يمارس الآمر بالصرف المفوض جميع الصلاحيات المتعلقة بالالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بأدائها، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار إلى الخزينة العامة للمملكة والمراقب المالي قصد التنفيذ.

*نموذج اتفاقية شراكة مالية

اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والجامعة الوطنية للتخييم:

المادة الأولى: موضوع الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تفويض إمارة الصرف المالي المتعلقة ببرنامج التخييم إلى الجامعة الوطنية للتخييم قصد التدبير المالي والإداري لبرامج العطلة والتخييم.

المادة الثانية: التزامات الوزارة

تفويض اعتمادات مالية محددة.

مواكبة الجامعة في التدبير والتأطير.

تتبع التقارير المالية والإدارية.

المادة الثالثة: التزامات الجامعة

تدبير الاعتمادات المفوضة وفق القوانين الجاري بها العمل.

إعداد تقارير مالية سنوية مفصلة.

الخضوع للمراقبة المالية والمحاسباتية.

المادة الرابعة: المراقبة والتقييم

تخضع الاعتمادات المفوضة لمراقبة الخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات.

المادة الخامسة: مدة الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع وتستمر لمدة سنة قابلة للتجديد.

خلاصة يعد تفويض إمارة الصرف المالي من قطاع الشباب إلى الجامعة الوطنية للتخييم ممارسة متقدمة في التدبير العمومي، إذ يسهم في دعم إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الحكامة التشاركية. غير أن نجاح هذا المسار يبقى رهيناً بصرامة المراقبة، ودقة التقارير المالية، وحسن التتبع من طرف الوزارة والهيئات الرقابية المختصة.

المراجع:

1. الدستور المغربي لسنة 2011.

2.القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية – الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية.

3.المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية – الموقع الرسمي للخزينة العامة للمملكة.

4.المرسوم رقم 2.15.426 بشأن الرقابة المالية للدولة – الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة .

5.تقارير المجلس الأعلى للحسابات

– الموقع الرسمي .