قانون العمل الجديد
في إطار حرص الدولة المصرية على صون حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة حقوق العمال، خاصة في القطاع الخاص، حيث أقر القانون تعديلات جوهرية ملزمة لجميع الأطراف، تضمن علاقة عمل أكثر عدالة وتوازناً.
✍️ بقلم: محمود موسي – المحامي
أبرز ملامح القانون الجديد:
1. إلغاء الاستمارة 6 وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة عمالية متخصصة.
2. التأمين الاجتماعي إلزامي من أول يوم عمل للعامل.
3. تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء.
4. ساعات العمل: 8 ساعات يومياً، 48 ساعة أسبوعياً، مع يومي إجازة أسبوعية. ولا يجوز استمرار العمل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون ساعة راحة ضمن ساعات العمل.
5. مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالات الطوارئ بموافقة العامل فقط.
6. إجازة الوضع للنساء 120 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، لثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع منح فترتي رضاعة يومياً (نصف ساعة لكل منهما) لمدة عامين تُحتسب ضمن ساعات العمل.
7. الإجازات السنوية:
15 يوماً في السنة الأولى (بعد 6 أشهر خدمة).
21 يوماً من السنة الثانية أو لمن تجاوز سن الخمسين.
30 يوماً بعد 10 سنوات خدمة.
45 يوماً لذوي الإعاقة والأقزام.
7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو بالمناطق النائية.
8. العمل في الإجازات الرسمية لا يكون إلا بموافقة العامل، وفي هذه الحالة يحصل على ثلاثة أضعاف الأجر اليومي.
9. المساواة في الأجر وحظر كافة أشكال التمييز، مع وضع تعريف قانوني للتنمر والتحرش وتقرير عقوبات مستقلة لهما.
10. العقود محددة المدة: إذا أنهى صاحب العمل العقد مبكراً، يلتزم بدفع شهر راتب عن كل سنة متبقية.
11. العقود غير محددة المدة: في حالة الفصل دون سبب مشروع، يستحق العامل تعويضاً لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة.
12. الاعتراف بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
13. فترة الاختبار لا تتجاوز 3 أشهر، ويجوز خلالها لأي طرف إنهاء العقد دون التزامات إضافية.
14. إلزام الشركات بالاحتفاظ بسجلات العاملين لمدة 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع جواز حفظها إلكترونياً.
15. تنظيم عمل النساء بين السابعة صباحاً والسابعة مساءً، ولا يجوز العمل خارج هذا الإطار إلا برضائهن.
16. إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، وتلتزم بالفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر فقط.
17. استبدال نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية تتراوح من 10 إلى 30 جنيهاً عن كل عامل لصالح صندوق التدريب بالشركات التي تضم 30 موظفاً فأكثر.
18. تعزيز التعويض عن الفصل التعسفي: شهرين راتب عن كل سنة خدمة (بدلاً من شهر واحد سابقاً).
19. دعم العمالة غير المنتظمة عبر تسجيل رسمي لهم وإنشاء صناديق للتأمينات والإعانات الطارئة.
20. اعتبار حقوق العمال ديناً ممتازاً يُسدّد أولاً في حالات الإفلاس أو التصفية.
كلمة ختامية
بوصفي محامياً متخصصاً في شؤون العمل، أرى أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، حيث عززت الحماية التشريعية للعاملين، ووفرت في الوقت ذاته آليات واضحة لتسوية النزاعات بعيداً عن التعسف أو التعطيل.
إن وجود محاكم عمالية متخصصة وسرعة الفصل في القضايا، إلى جانب الاعتراف بأنماط العمل الحديثة، يعكس وعياً تشريعياً بمستجدات سوق العمل، ويضع مصر على طريق بناء منظومة عمل أكثر عدالة واستقراراً.
