رئيس الوزراء العراقي يعفي 41 مديرا عامًا من مناصبهم وإحالة أربعة وزراء إلى القضاء .
صرح السيد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأنه قد تم إعفاء 41 مديرا عامًا من مناصبهم وإحالة أربعة وزراء إلى القضاء،
وذلك في إطار عملية شاملة لتقييم الأداء الحكومي.
متابعة : على امبابي
فى حين صرحت إحدى وكالات الأنباء ، عن السوداني كلمته في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، والتي قال فيها إن إصلاح مؤسسات الدولة .
والارتقاء بها كان هدفا محوريا منذ بدء عمل الحكومة، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج الحكومي يتطلب أدوات فاعلة وناجحة.
الالتزام بمعايير النزاهة والحياد
فيما ، أوضح أن لجنة خاصة، تضم أساتذة جامعيين وخبراء، أجرت تقييما شفافا لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء.
وتحت إشرافه المباشر، مع الالتزام بمعايير النزاهة والحياد بعيدًا عن أي استهداف أو مزاجية.
ولذلك ، بين السوداني أن اللجنة أنجزت 1135 عملية تقييم، أسفرت عن إعفاء 41 مديرا عاما وتثبيت آخرين، بالإضافة إلى توصية بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري.
كما أشار إلى أن بعض القوى السياسية، قدّمت بدلاء بمستوى أقل من الوزراء الذين شملهم التقييم.
وأضاف رئيس الوزراء أن نتائج التقييم أفضت إلى إحالة ، أربعة وزراء للقضاء بسبب وجود مؤشرات وشبهات على أدائهم.
لافتا إلى أنه صادق على نتائج التحقيق مع الوزراء والجهات المقصرة، وأن الملفات باتت أمام القضاء.
إنهاء العمل بالمناصب بالوكالة
وفى السياق ذاته ، أكد السوداني نجاح حكومته في إنهاء العمل بالمناصب بالوكالة.
ووضع أسس مهنية لتقييم الأداء الحكومي، في إطار برنامج الإصلاح المؤسسي.
واستطرد السوداني قائلاً ، إن الحكومة التزمت منذ يومها الأول بإصلاح مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها،
مشيرا إلى أن عملية التقييم اعتمدت معايير واضحة وشاملة شملت المديرين العامين، والوكلاء، والمستشارين، ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”.
على الجانب الآخر ، أوضح أن نسبة التغيير في المناصب تجاوزت 21%، شملت إعفاء عشرات المسؤولين وتثبيت آخرين،
مشيدًا بالمتميزين الذين أفرزتهم عملية التقييم، ومؤكدًا استمرار دعمهم للبقاء في مواقعهم لخدمة البلاد.
وكما أشار إلى أن نتائج التقييم عُرضت على مجلس النواب ،
الذي أقر تثبيت عدد من المسؤولين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.
