التمييز بين تزوير المحررات الرسمية والعرفية في ضوء أحكام القانون المصري
بقلم : المحامي محمود محمد موسي
يُعد التزوير أحد أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات القانونية ويعرفه المشرّع المصري بأنه “تغيير الحقيقة عمدًا في محرر بطريقة من شأنها إحداث ضرر بالغير، بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة”
وينقسم التزوير إلى نوعين رئيسيين: تزوير المحررات الرسمية وتزوير المحررات العرفية، ولكلٍ منهما طبيعة قانونية خاصة تستوجب بيانها.
أولاً: تزوير المحررات الرسمية
وهو تغيير الحقيقة في محرر صادر عن موظف عام أو من في حكمه، ويُستخدم في المعاملات الحكومية أو القضائية. وتشمل المحررات الرسمية: شهادات الميلاد، عقود الزواج، رخص القيادة، والأحكام القضائية.
العقوبة:
طبقًا للمادة 211 من قانون العقوبات، يُعاقب مرتكب التزوير في المحررات الرسمية بالسجن المشدد، وتُغلظ العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا لتصل إلى السجن من 3 إلى 15 سنة.
الخطورة :
هذا النوع يُعد الأخطر لما له من حجية مطلقة أمام الجهات الرسمية، ويقوّض ثقة الدولة في أوراقها.
ثانيا : تزوير المحررات العرفية
وهو التلاعب بمحررات غير رسمية متداولة بين الأفراد، مثل عقود البيع والإيجار أو الإيصالات.
العقوبة:
تطبق المادة 215 من قانون العقوبات على هذا النوع، حيث يُعاقب الجاني بالحبس مع الشغل لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
الفرق الجوهري:
بينما تتمتع المحررات الرسمية بقوة إثبات قانونية، تبقى المحررات العرفية ذات حجية محدودة نسبياً، مما يضع تزويرها في درجة أقل خطورة.
أركان الجريمة في القانون المصري :
1. الركن المادي: يتمثل في الفعل المادي للتزوير، سواء بإضافة أو حذف أو اصطناع.
2. الركن المعنوي : القصد الجنائي بنية الغش.
3. وجود الضرر : شرط أساسي لقيام الجريمة، سواء ماديًا أو معنويًا.
في الختام، فإن مكافحة جرائم التزوير تتطلب وعيًا قانونيًا مستنيرًا، وتطبيقًا صارمًا لنصوص القانون، للحفاظ على مصداقية الوثائق وحماية الحقوق.
وسيتم قريبًا نشر توضيح مرئي مسجّل لتوسيع دائرة الوعي القانوني في هذا الشأن.
