إسدال الستار .. على أبشع جريمة حدثت عام 2022..
هل حان الوقت لتعديل قانون الطفل؟!

كتبت بسمة مصطفى الجوخى الباحثة في الشؤون الدولية

شهدت مصر ومازالت فى الآونة الأخيرة ،أبشع وأقذر الجرائم ،

والآن قد أسدل الستار ،
على أبشع جريمة حدثت فى عام ٢٠٢٢،
جريمة قتل أدمت القلوب،
فتاة عشرينية تدعى “نورهان فتاة بورسعيد ” قتلت
والدتها،
بمساعدة شخص يبلغ من العمر ١٥ عاما ،
أقامت معه علاقة غير شرعية ،

ولم تكتفى هذه الفتاة معدومة الدين والضمير بكبيرة الزنا ،

بل سولت لها نفسها بعقوق والدتها وقتلها بدم بارد ،
بكل جحود ،ونكران  وقسوة ، وضمير ميت وخسة ،
هزت بها الوجدان سددت طعنات بسكين ذبح ،
قلب والدتها قبل رقبتها ،
وأهرقت دمائها،
وذبحت بها الإنسانية،

طعنت والدتها بلا شفقة أو رحمة،

توسلت الأم لفلذة كبدها،
ناظرة لعينيها لعلها ترحمها أو تشفق عليها،
وهى التى حملتها فى بطنها ٩ أشهر بفرحة عارمة ،
نست بها وجع حملها وضمتها على صدرها ودللتها كثيرا
وكانت تعمل ليلا ونهارا ،
حتى توفر لها حياة كريمة ،
وتجعلها أجمل عروس ،

فيا وجع الأم ! وهى تلفظ أنفسها الأخيرة ،
على يد إبنتها ،
وهذه الحية تنظر إليها ،
بكل جحود وقسوة وبجاحة،
وبعد أن رأتها الأم تفعل الفاحشةمع مراهق متشرد وفاسد،

فكم وجع عاشته هذه السيدة رحمه الله عليها ،
فى هذه اللحظة،

على يد هذه النبته السامة ،
وهذه الحية التى كبرتها فى حضنها ،

فهذه الجريمة البشعة الذى تخطى القلم عن وصفها ،
والتى هزت الرأى العام،
وأدخلت الناس فى حالة حزن شديدة،

لكونها كارثة إنسانية وخارجة عن الفطرة،

جريمة لا نستطيع وصفها ،
أدمت قلوب الجميع وأدخلت الكثير فى حالة إكتئاب شديدة، وخوف من القادم ،

وتحسر على الزمن الطيب ،
التى كانت فيه القلوب تملؤها الطيبة والنقاء ،والخير والبساطة ،
وتحسر على الأخلاق الحميدة،
والقيم التى تلاشت .

وفى يوم الأحد ١٨ مايو ٢٠٢٥ قضت محكمة النقض برفض الطعن ،
المقدم وتأييد حكم الإعدام ،
رغم تنازل والدها عن حقه ،
ولكن هذه الجريمة البشعة ،
هى عدوان على المجتمع بأكمله،
وفى هذا اليوم قد أثلج صدور الكثير،

ولكن ظل والد هذه الفتاة ،
وأخواتها فى ظلام دامس ،
وكأنهم فى كابوس لا ينتهى ،
ولم يفيق أحد منه،

دمرت عائلة بأكملها فى لحظة قررت ،
بها فتاة منحلة غلبت عليها شهوتها واستزلها شيطانها فلم تجد سبيل فى إشباع رغبتها ،

إلا بفعل الفاحشة فى بيتها مع متشرد بلطجى ،
فلم يجد القلم مثال حقير يضرب به مثل لهذه الفتاة .

والسؤال المطروح الآن هو ؛

هل قانون عدم معاقبة الطفل الذى لم يتجاوز ال ١٥ عاما لابد أن يتغير وتحديدا فى هذا العصر ؟!

تم إيداع القاتل فى إحدى ،
المؤسسات العقابية التابعة لدور الرعاية،

نحن نعرف أن الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة،
بموجب قانون الطفل،
لم يحبس
بل يتم تطبيق تدابير بديلة.
تكون إجراءات تربوية ،وتعويضية وليست عقوبة،
وتهدف إلى إصلاح السلوك ،
وعلاج المشاكل التي أدت إلى ارتكاب الجريمة ،
واللهوعز وجل يحاسب الإنسان على أعماله،
ابتداء من بلوغه
وهى المرحلة التى يتحمل فيها الإنسان المسؤولية الشرعية عن أفعاله وأقواله، وقد يدخل فى التكليف.
وفى حالة هذه الجريمة،
هذا الطفل يبلغ من العمر ١٥ عاما ،
أقام علاقة جنسية كاملة،
وهذا تم إثباته بالطب الشرعى بعد الكشف على الفتاة ، ومعنى ذلك أن الطفل حدثت له عملية البلوغ ،

كما إنه ارتكب جريمة قتل بشعة،
كما أن سلوكه السئ معروف فى المنطقة التى يتواجد بها،

طفل إستطاع أن يفعل كل هذا ،
وانتهى الأمر به بفعل علاقة جنسية محرمة ،وجريمة قتل
ويقال هذا طفل ؟!

فالفرق شاسع وكبير بين ،
أخطاء الطفولة والمراهقة ، وبين ما حدث
فالزمن تغير
ونضرب على ذلك مثل :
الفرق بين جيل التسعينات والأليفنات ليس كثير ولو قلنا إنه عشر سنوات ،
فقد تغير الكثير فيهم وأصبح الكثير يتحسر على هذا الجيل ،
ويقول إنه أخر الأجيال المحترمة،

وللأسف جيل الالفينات ،
تخطى الكثير من الحدود ،
وأصبح يعرف الكثير وقد تخطى مرحلة الطفولة ،
للدرجة التى جعلت الجيل الذى يسبقه بسنوات ،
يشعر بفجوة كبيرة بينهم ،
ومثال أخر فى عصر السلاطين والملوك
كان عند بلوغ الفتى ١٦ عاما ،
كان يحمل السلاح ويحارب ،
وإذا مات والده السلطان ،
يتولى بدلا منه الحكم ،
فلا يجوز أن يترك
يفعل كل هذه الكبائر ،
ونقول إنه طفل!
أيعقل أن طفل يفعل علاقة جنسية محرمة ،
لأكثر من مرة ،
ويفقد فتاة عذريتها ثم يقوم بجريمة قتل بشعة ،

على هذا الأساس نحن لم نكن أطفال أبدا ،
ففى هذا العصر الذى انفتح فيه العالم ، وانتشرت فيه مساوئ ،
مواقع التواصل الاجتماعي، والانحلال الخلقى والبلطجة ،

لابد من تغيير هذا القانون،
كما أن التصنيف العمرى على الأعمال الدرامية ،
أصبح بلا معنى فهذا الجيل يعرف أكثر بكثير ،
مما يأتى فى الأعمال الدرامية،

لذلك الوقاية خير من العلاج
ينبغى أن تقوم الجهات المعنية بجمع كل الأطفال التى بلا مأوى ،

أو التى تعيش فى أسرة منحلة ،
وفاسدة ،
تترك أولادها يضيعون أنفسهم ويفسدون مجتمع بأكمله ،
فلقد حدثت متغيرات كثيرة ،
ولابد من تعديل القانون ،
الذى يتوافق مع هذه المتغيرات،  والتطورات التى حدثت،
فهذا الجيل مختلف تماما عن أى جيل يسبقه ،
ولو بسنوات قليلة،
ففى سن ال ١٥ عام يكون الطفل عاقلا ويعي ما يقوم به، ولكن لم يكتمل نضجه ،
ويختلف من شخص لأخر
فقد ارتفع وعى الطفل للغاية ،
خلال السنوات الأخيرة ،
ومن أهم الأشياء التى من المفترض أن تكون ،
فى مؤسسات الرعاية والإصلاح هى ،
تعديل السلوك وليس عن طريق المتخصصين النفسيين فقط ،
بل لابد أن يكون للمؤسسات الدينية الدور الأكبر ،
بالتعاون مع المتخصصين النفسيين ،
ومن ثم إكمال باقى طرق العلاج ،
الذى يكون من جميع الجوانب وبطرق مختلفة .
فلابد من النظر إلى كل هذا…