بعد 12 عامًا من الغياب.. تفاصيل اختفاء ندى واستغلالها في التسول وجمع التبرعات
متابعة: محمد سعد
بعد سنوات طويلة من البحث، كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة اختفاء الطفلة ندى، التي تعود إلى عام 2014،
بعدما تبين وفقًا للتحقيقات أنها تعرضت للخطف، ثم جرى إخفاء هويتها واستغلالها في التسول
والحصول على أموال من المواطنين والجمعيات الخيرية.
وفي آخر تطورات القضية، أجلت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، اليوم الاثنين،
نظر استئناف المتهمة على الحكم الصادر بحقها بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامها بخطف الطفلة وتعذيبها
واستغلالها في التسول بمنطقة الوايلي، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
بداية الواقعة عام 2014
وبحسب ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة، تعود الواقعة إلى عام 2014، عندما اختفت ندى،
وكانت تبلغ من العمر 7 سنوات، أثناء توجهها لشراء زجاجة مياه غازية بالقرب من منزل أسرتها بمنطقة الظاهر في القاهرة.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت أسرتها رحلة طويلة للبحث عنها، قبل أن تتوصل الأجهزة الأمنية في وقت لاحق إلى مكان وجودها.
تزوير أوراق لإخفاء هوية الطفلة
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة، وهي عاملة نظافة مقيمة بمنطقة الوايلي، اصطحبت الطفلة إلى مسكنها وأخفت هويتها،
من خلال استخدام أوراق ثبوتية مزورة ونسبها إلى زوجها، في محاولة للحيلولة دون الوصول إلى أسرتها الحقيقية.
وكشفت التحقيقات كذلك عن استخراج شهادة وفاة مزورة لزوج المتهمة، بهدف إظهار الطفلة باعتبارها يتيمة،
واستخدام هذه الصفة في استدرار تعاطف المواطنين والحصول على أموال من الجمعيات الخيرية.
سنوات من الحرمان والاستغلال
ووفقًا للتحقيقات، عاشت الطفلة فترة من حياتها بعيدًا عن أسرتها، وحُرمت من التعليم والحرية،
بعدما احتُجزت داخل مسكن المتهمة لنحو ثلاث سنوات، قبل استغلالها في أعمال التسول برفقة طفلة أخرى.
واستندت المتهمة، بحسب ما ورد في التحقيقات، إلى أوراق ثبوتية مزورة وقصة غير حقيقية عن ظروف الطفلة،
بهدف استدرار تعاطف المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.
تحليل DNA يكشف الحقيقة
وبعد تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الطفلة وضبط المتهمة،
توصلت التحريات إلى والدي ندى الحقيقيين، والمقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.
وأجريت تحاليل الحمض النووي (DNA)، والتي أكدت صحة نسب الطفلة إلى والديها الحقيقيين،
قبل أن يتم تسليمها إليهما، لتنتهي بذلك سنوات من الغياب والبحث.
وجاء كشف تفاصيل الواقعة عقب تداول منشورات واستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
دفعت الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري، حتى تم تحديد مكان الطفلة وضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل المحكمة نظر الاستئناف في القضية، بينما تبقى الاتهامات والأحكام خاضعة للإجراءات القضائية المقررة.
