وزيرة الإسكان تتابع مستجدات تعديل قانون البناء لتعزيز دور اتحاد الشاغلين
متابعة: شرف عبدالرسول
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء،
حيث تمت مناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بتنظيم عمل اتحاد الشاغلين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي في إطار توجه الدولة نحو إنشاء بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة،
بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والحد من المخالفات.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والاستفادة من الخبرات التطبيقية،
بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أبرز التعديلات المقترحة،
والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا لعمل اتحادات الشاغلين، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها، وقيدها، وتحديث بياناتها،
بما يعزز دورها في إدارة وصيانة العقارات والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال المدة المحددة قانونًا،
إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس الإدارات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، وكيفية التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية أن تسهم التعديلات الجديدة في بناء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات، والحفاظ على الاستثمارات العقارية،
مع تفعيل دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية لمشروع التعديلات،
بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
