متابعة: على امبابي
أعلنت وزارة الداخلية السورية قراراً يحدد الآليات التنفيذية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026،
والذي يمنح الجنسية السورية للأكراد المحرومين منها سابقاً، بما في ذلك مكتومو القيد.
يمكن للراغبين تقديم طلب فردي أو عائلي
فى حين ، يشمل القرار آليات التقديم الواضحة، حيث يمكن للراغبين تقديم طلب فردي أو عائلي (يقدمه رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين)،
مع إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة تعريف من المختار وسند إقامة يثبت الوجود داخل الأراضي السورية، وأي وثائق رسمية أخرى تدعم الطلب .
و لذلك ، خصصت الوزارة مراكز مخصصة لاستقبال الطلبات في خمس محافظات رئيسية: دمشق، حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة،
لتسهيل الإجراءات على المعنيين، خاصة في المناطق ذات الكثافة الكردية العالية.
وكان الرئيس السوري الشرع قد أصدر، في 16 يناير الماضي ، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري،
وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة،
حيث يمنح المرسوم الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومي القيد.
تريد “قسد” أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد
وكانت “قسد” وقعت اتفاقا، في مارس 2025، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية،
من دون تحديد كيفية دمج “قسد” مع الجيش السوري، حيث تريد “قسد” أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.
و لكن ، ينص الاتفاق على وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي،
إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة في الشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
وفي الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق مارس الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع
وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي،
وجود تباينات في وجهات النظر
ونتيجة وجود تباينات في وجهات النظر، خصوصا حول آلية اندماج “قسد” في الجيش السوري،
وشكل الحكم المستقبلي في البلاد، إلى جانب نقاط خلافية أخرى.
و لكن ، الأسبوع الماضي، شهدت مدينة حلب اشتباكات بين “قسد” وقوات الجيش السوري في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد،
قبل أن يتم وقف إطلاق النار وخروج مقاتلي التنظيم إلى شمال شرق البلاد دون أسلحتهم.
