تصعيد ميداني في الضفة الغربية.. أوامر إخلاء ونزوح من المخيمات
عبده الشربيني حمام
تشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا جديدًا خلال الأيام الأخيرة، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة وإخلاءات قسرية في مناطق عدة أبرزها جنين وطولكرم ونابلس، بالتزامن مع انشغال العالم بتطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب شهود عيان، اقتحمت القوات الإسرائيلية عدداً من الأحياء السكنية، وأبلغت عائلات فلسطينية بوجوب مغادرة منازلها خلال وقت قصير، وسط انتشار عسكري مكثف وعمليات تفتيش واسعة النطاق.
وأكدت مصادر محلية أن حملات الاعتقال والمداهمة تصاعدت بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق التي يُعتقد بوجود نشاط للفصائل الفلسطينية المسلحة فيها.
ويشير فلسطنيون في الضفة أن الهدف من هذه العمليات هو الضغط على البيئة الشعبية للمقاومة ومعاقبة المدنيين، معتبرين أن هذه السياسة تندرج ضمن العقوبات الجماعية التي تتبعها إسرائيل منذ بداية العام.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر مقربة من الأجهزة الأمنية قولها إن النزوح المتزايد من المخيمات هو “نتيجة مباشرة للعقاب الإسرائيلي على أنشطة الكتائب المسلحة”.
وأضافت المصادر أن “النتيجة كانت متوقعة منذ البداية”، معتبرة أنه “من المؤسف أن الكتائب لا تدرك أن عملياتها المسلحة، في غياب رؤية سياسية واضحة، لا تجلب سوى مزيد من المعاناة للسكان وتُستخدم ذريعة لتبرير التصعيد الإسرائيلي”.
وفي ظل هذه التطورات، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع وتيرة التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن إسرائيل صعّدت من عمليات الهدم والاعتقال وفرض القيود على حرية التنقل داخل مناطق متعددة، من بينها مسافر يطا جنوب الخليل.
ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تهجير أكثر من 6,400 فلسطيني منذ أكتوبر 2023 نتيجة هدم منازلهم، بينما أدت العمليات العسكرية إلى نزوح نحو 40 ألف
و يأتي هذا التصعيد في الضفة الغربية في لحظة حساسة تشهد فيها المنطقة تحولاً سياسياً بعد اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض وقائع ميدانية جديدة قبل أي مفاوضات سياسية قادمة، في حين يدفع المدنيون الثمن الأكبر وسط نزوح متزايد وغياب واضح للأفق السياسي.
