بقلم: محمود محمد موسي — المحامي
يواجه العديد من المواطنين المصريين المتزوجين من أجنبيات تعقيدات إجرائية عند محاولة توفيق أوضاع زوجاتهم، للحصول على إقامة الزوجة، خاصة إذا كانت الزوجة قد دخلت البلاد بتأشيرة سياحية.
وعلى الرغم من وضوح المستندات المطلوبة، فإن التحدي يكمن في قاعدة “عدم تحويل الإقامة”، وهو ما يتطلب تدخلاً قانونياً استثنائياً.
أولاً: الإطار القانوني للإقامة بكفالة الزوج
تحدد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المستندات الأساسية لطلب الإقامة بكفالة الزوج المصري، وتشمل هذه الأوراق:
الوثائق الثبوتية الأساسية: بطاقة الرقم القومي للزوج، وعقد الزواج الرسمي الموثق من الجهات المختصة (مكتب زواج الأجانب ووزارة الخارجية المصرية)، والقيد العائلي للزوج.
وثائق الزوجة: جواز سفر ساري، وصورة شخصية حديثة، وشهادة كشف الجنسية التي يتم استصدارها من قسم الجنسية بالجوازات.
إثبات الدخول: ختم الدخول والتأشيرات الأخيرة على جواز سفر الزوجة.
ثانياً: العقبة الإجرائية: “الإقامة السياحية“
تظهر المشكلة الإجرائية الكبرى عندما تتقدم الزوجة، التي دخلت البلاد بتأشيرة سياحية، بطلب الإقامة بناءً على الزواج. في كثير من الحالات، ترفض الإدارة الطلب، مشترطة “المغادرة والعودة بتأشيرة دخول مخصصة للإقامة”.
هذا الإجراء الروتيني يهدف إلى فصل الغرض من الدخول (السياحة) عن الغرض من الإقامة (الزواج والاستقرار).
هذا الرفض يضع الأسرة أمام خيارين يتطلبان حزماً في اتخاذ القرار: إما قبول السفر وما يترتب عليه من إجراءات، أو البحث عن حلول قانونية تتيح توفيق الأوضاع داخل البلاد.
ثالثاً: الحلول القانونية الاستثنائية لتجنب السفر
وفي حال رفضت الأسرة خيار السفر، يمكن للمحامي المتخصص اتباع مسارين استثنائيين لتسوية الوضع:
1. المسار الإداري (طلب توفيق الأوضاع)
يُعد هذا المسار هو الأفضل والأقل تكلفة والأكثر فعالية لتجنب المغادرة. يقوم المحامي بتقديم طلب استرحام استثنائي رسمي إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة، موجه للجهات العليا. يتضمن الطلب:
إثبات الزواج الموثق بشكل كامل.
التوضيح بأن الهدف أصبح الاستقرار الأسري وليس السياحة.
طلب الاستثناء من قاعدة “المغادرة والعودة”، استناداً إلى السلطة التقديرية الممنوحة لوزير الداخلية في منح الإقامة لزوجات المصريين.
نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كبير على قوة الملف القانوني والمتابعة المكثفة مع الجهات الإدارية والأمنية المختصة.
2. المسار القضائي (القضاء الإداري)
في حال الرفض الرسمي والمكتوب لطلب توفيق الأوضاع الإداري، يصبح اللجوء إلى القضاء الإداري هو الملاذ الأخير. يتم رفع دعوى قضائية للطعن في قرار الإدارة السلبي بطلب المغادرة،
ومطالبة المحكمة بإصدار حكم قضائي يقضي بإلزام الإدارة بمنح الزوجة إقامة بناءً على زواجها الموثق من مواطن مصري.
ختاماً، ورغم أن الإجراء الروتيني هو السفر، فإن ملفات الإقامة في مصر تتيح دائماً إمكانية توفيق الأوضاع الاستثنائية.
ومن الضروري على كل أسرة تواجه هذه المشكلة الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة لضمان إدارة الملف بشكل احترافي، بما يضمن حقوق الزوجة ويحفظ استقرار الأسرة داخل الوطن
