بقلم : محمود محمد موسي – محام
القانون المصري نظم بشكل واضح وضع الزوجة الأجنبية المتزوجة من مصري، ومن أبرز حقوقها:
حق الحصول على الجنسية المصرية
ويحق للزوجة الأجنبية التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية طبقًا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، بشرط:
أن يكون الزواج مثبتًا بعقد رسمي موثق في مصر.
موافقة الزوج كتابةً على الطلب.
استمرار الزواج لمدة سنتين على الأقل من تاريخ التقديم.
إقامة الزوجة في مصر خلال هذه الفترة.
والمستندات المطلوبة: عقد الزواج – جوازات السفر – شهادات الميلاد – إقرارات دورية تثبت استمرار الزواج.
لا يشترط القانون التنازل عن الجنسية الأصلية.
و تظل الزوجة محتفظة بالجنسية المصرية حتى بعد انتهاء الزواج إلا في حالات محددة (استرداد جنسيتها الأصلية أو الزواج من أجنبي آخر).
و الأبناء يكتسبون الجنسية المصرية تلقائيًا من الأب.
الحقوق المدنية والأحوال الشخصية
يحق للزوجة الأجنبية (سواء اكتسبت الجنسية أو لم تكتسبها):
ورفع دعاوى الطلاق أو الخلع مثلها مثل الزوجة المصرية.
الحصول على النفقة أثناء الزواج وبعد الطلاق.
و حق الحضانة للأطفال حتى سن 15 عامًا للبنات و12 عامًا للأولاد (مع إمكانية التمديد قضائيًا).
أهمية توثيق عقد الزواج
والجدير بالذكر أنه ، توثيق العقد في مصر أمر جوهري، خصوصًا إذا تم الزواج في الخارج، حتى لا تفقد الزوجة بعض حقوقها القانونية داخل مصر.
إقامة الزوجة الأجنبية في مصر
وفي حالة عدم حصول الزوجة على الجنسية، يحق لها الإقامة الشرعية في مصر بصفة “زوجة مواطن مصري”.
فى حين ، يجب الانتباه إلى رسوم الإقامة وتجديدها سنويًا، حيث تفرض غرامات عند التأخير:
1500 جنيه عن أول 3 أشهر.
500 جنيه إضافية عن كل 3 أشهر تالية.
مع إمكانية التعرض لإجراءات قانونية أخرى كالغرامة أو الترحيل.
الخلاصة:
لذلك ، الزوجة الأجنبية تتمتع بحقوق قريبة جدًا من حقوق المصرية، لكن يبقى الالتزام بالتوثيق القانوني والإجراءات الرسمية وتجديد الإقامة أمر ضروري.
ولكن ، لأن القوانين واللوائح قد تحمل تفاصيل دقيقة، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ متخصص لضمان حفظ الحقوق وتفادي المشكلات المستقبلية.
