سياسة

الوباء الخطير ..تجارة الأعضاء البشرية

الوباء الخطير ..تجارة الأعضاء البشرية..

بقلم بسمة مصطفى الجوخى

من المؤسف أن تتصدر مصر المركز الثالث عالميا فى مجال تجارة الأعضاء البشرية

بدلا من أن تصبح من أفضل الدول المصدرة والمنتجة ،

أو تحتل مركز عالى وتصبح من أكبر الدول الصناعية والزراعية،

 

ودائما الفاسدين والطامعين هم من يمنعون المجتمع من التقدم باستغلال الجهل والفقر ،

 

بعد ما كانت تتواجد بكثرة عصابات الخطف حتى

 

يتمكنون من سرقة الأعضاء ،

 

الآن أصبح الأمر عرض وطلب

من يمتلك المال ويفكر إنه يستطيع شراء أى شئ به ،

 

يستغل الجهل والفقر وقلة الوعى لدى الناس،

 

فتجارة الأعضاء كارثة كبرى فهى كالسرطان تنهش فى جسد المجتمع فى صمت ،

 

وأكثر الطبقات التى يتم استغلالها من مافيا تجار الأعضاء

هم المتسولين وفارشين الطرقات

 

لابد من أخذ خطوات جدية وحاسمة حتى نقلل من هذا الوباء اللعين،

 

دائما ما نطلب القضاء على الفساد ولكن هذا شبه مستحيل ،

فالخير والشر مستمرين إلى يوم الدين

ولكن لابد من مكافحة الفساد حتى يقل و لا يكون هو السائد فى المجتمع ،

 

لذلك وجب الآن سرعة إتخاذ قرارات ،

من أجل الحد من جريمة تجارة الأعضاء،

فمن أمن العقاب أساء الأدب ،

 

أولا؛ تشديد الرقابة وتحديدا على الأطباء ورؤساء الأقسام فى المستشفيات الحكومى تحديدا والخاص .

_معرفة خيوط العصابات الخارجية من العصابات الصغيرة،

التى تكون وراء الأطفال المتسولة فى الطرقات.

 

_ منع التسول وتحديدا للأطفال من خلال وزارة الداخلية،

بإدارة تتولى هذه المهمة من خلال تطهير الطرقات .

 

_ تشديد الرقابة وزيادة تركيب الكاميرات فى كل مكان.

_ تشديد العقوبات على على كل المشتركين فى هذه الجريمة، وتحديدا سماسرة تجارة الأعضاء .

الحد من الفقر بفتح فرص للعمل ،وقبل هذا، تهيئة الأشخاص لذلك وزيادة وعيهم،

_ الإسراع فى تنفيذ الأحكام.

 

_ معالجة الجهل بتطوير القدرات، وزيادة الوعى ومعرفة الدين وتعاليمه، وتعليم الحرف ،والنشاطات المختلفة، وهذه مسؤولية المراكز ،

التى يجب هى الأخرى تشديد الرقابة عليها.

 

_ تشديد الرقابة على مراكز الأيتام ودار الرعاية والإصلاح وغيرهم .

 

_ خضوع القطاع العام للرقابة .

ويوجد طرق كثيرة وحديثة لتنفيذ كل هذه الخطوات ،

حتى يتم الحد والقضاء على هذا الوباء اللعين ………

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى