أصدرت المحكمة العليا البرازيلية أمرا بإخضاع الرئيس السابق جايير بولسونارو للإقامة الجبرية، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره أن الزعيم اليميني المتشدد لم يلتزم بالقيود القضائية المفروضة عليه الشهر الماضي. كما حظر مورايس على بولسونارو استقبال الزوار باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من المحكمة، ومنعه من استخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء.
وتم فرض هذه القيود على خلفية اتهامات باستعانة بولسونارو بتدخل ترامب، الذي ربط مؤخرا بين فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع البرازيلية وما وصفه بـ”حملة مطاردة” ضد بولسونارو.
ويواجه الرئيس البرازيلي السابق تهم التآمر مع عشرات من حلفائه لإلغاء نتائج انتخابات 2022 التي خسرها. وأكد المتحدث باسم بولسونارو صدور أمر الإقامة الجبرية وفرض القيود على استخدام الهاتف المحمول.
وسبق أن صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن تدخل واشنطن في النظام القضائي البرازيلي غير مقبول، وأن بلاده ستدافع عن سيادتها وتبحث عن شركاء جدد لها.
وأضاف أن البلاد “ما زالت مستعدة للتفاوض حول الجوانب التجارية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة”، لكنها ستستخدم كل الوسائل لحماية سيادتها والبحث عن شركاء جدد.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على دي مورايس بسبب استمراره في محاكمة الرئيس البرازيلي السابق (2019-2022) جايير بولسونارو والتحقيقات المتعلقة بالشركات الأمريكية. ويتهم الرئيس السابق للبرازيل بمحاولة انقلاب نهاية عام 2022 لمنع وصول لولا دا سيلفا إلى السلطة.
وأدانت واشنطن قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية وسط توتر علاقات البلدين وتهديدات الرئيس دونالد ترامب باستخدام قضية بولسونارو في مفاوضات التجارة.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها قرار المحكمة العليا البرازيلية بحق الرئيس السابق بولسونارو، علما أنه يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة التورط في مؤامرة مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022
