سيد الأسيوطي حادث المنوفية المروع قضاء وقدر “ولكن ”
كتب نزية عتيق
في البداية خالص العزاء والمواساة لأهلنا في محافظة المنوفية في شهداء الحادث المروع علي الإقليمي الذي راح ضحيته 19 من خيرة شباب مصر استشهدوا وهم يجاهدون من أجل لقمة عيش كريمة.
ومهما كانت الأسباب فقدر الله واقع لا محالة.
مصداقآ لقوله “وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”
ولكن لكل شئ سبب واضح وعلينا الأخذ في الإعتبار بهذه الاسباب التي تسببت في قتل أرواح بريئة.
واخذ الحيطه و الحماية والوقاية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المرورية المروعة التي تدمي القلوب علي الطرق السريعة.
ومحاسبة كل مسؤول أو مواطن قصر أو أهمل أو استهان بأرواح المواطنين علي كافة المستويات سواء حوادث الطرق أو غيرها من المسببات التي تهدد المجتمع ككل.
وهذه المقدمة لكي نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية والتي نتحملها جميعاً.
حكومة و شعب وهذا ليس دفاعا عن أحد ضد أحد ولكن هذا هو الواقع الأسباب الرئيسية تقع علي عاتق الجميع وليس وزير النقل وحده.
اذا كنا منصفين ونريد اصلاح وليس هجوم موجه لأسباب عديدة نعلمها جميعا.
ومنها محاربة كل من له بصمه في عمل جاد وملحوظ من بعض المعطلين و المفسدين أو الحاقدين أو المتربصين من أصحاب المصالح سواء في الداخل أو الخارج.
وهذا واضح وضوح الشمس.
فالحملة الممنهجة ضد وزير النقل الفريق كامل الوزير.
والمطالبة بإقالته وتحميله المسؤولية كاملة دون غيره وكأنه هو السبب في خرم الأوزون. غير مبررة لأن هناك عدد من الوزارات لها دور مشترك في حماية الطرق.
وحاول من يقودون هذه الحملة الممنهجة باستغلال الحادث وان يضعون السم في العسل.
بأن يطثوا علي تاريخ الرجل المشرف وعمله ليل نهار من أجل رفعة مصر وشعبها العظيم.
فمنذ أن ظهر اسمه وعرفناه وهو رجل له بصمه واضحه في كل مكان عمل به سواء في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو وزيراً للنقل او حتي عندما تسلم حقيبه أخري الصناعة مع النقل.
وهو ليس منزهآ من كل عيب معاذ الله. فهو انسان أيضا يخطئ ويصيب وليس فوق القانون أو فوق المسائلة و الحساب.
وايضا ليست بإقالته هو أو غيره سوف تنتهي حوادث الطرق والقطارات وغيرها.
ولكن هناك أسباب يتحملها الجميع بعيدا عن الحملات الموجهة.
وبكل حيادية وإنصاف…..
اولا.. علينا اصلاح القوانين والتشريعات وهذا يتحمله مجلس النواب بصفته التشريعية والمسؤول الأول والأخير لانه منتخب ويمثل الشعب.
ثانيا.. سرعة اصدار قانون الإدارة المحلية و إعادة هيكلة النظام الإداري العقيم داخل المحليات و تطهير كافة الشوارع من الاشغلات التي هي أحد أهم أسباب الحوادث.
ثالثا والأهم.. وضع الرادارات بكثافة و العلامات والإشارات المرورية وسحب رخص ومصادرة اي سيارة يقودها مواطن دون رخصة.
رابعآ .. وهو المهم والاهم وهو عودة تشديد الرقابة الغائبة الحاضرة في بعض الأحيان علي كافة المستويات سواء طرق أو اسواق أو منشاءات صناعية أو تجارية فهناك فوضي في الشارع المصري بسبب غياب الرقابة. فمن أمن العقاب اساء الأدب وتسبب فيما لا تحمد عقباه.
واخيرا .. إعادة النظر في ملفات الشركات التي تعمل مع الوزرات المختلفة في رصف الطرق والصيانة وخلافة و فتح ملف مقاولي الباطن و مراجعة كافة الأعمال السابقة من عامين ماضيين علي الأقل محاسبتهم ومحاسبة من سهل لهم وشارك معهم من الفاسدين والمفسدين.
اذا هناك مسؤولية مشتركة بين الجميع الحكومة متمثلة في عدد من الوزارات وبعض المواطنين الذين يستهينون بالقانون سواء عن جهل أو استهتار واستهانه بأرواح الآخرين.
وان كانت الحكومة ليست وحدها من يتحمل المسؤولية ولكن أخطأت في غياب الحس السياسي في التأخير في التعامل مع الحادث.
وهذا يقع علي عاتق السادة الافاضل وكلاء الوزارات المعنية في المحافظة و السادة المستشارين والمتحدثين الإعلاميين.
فغيابهم عن المشهد اعطي الفرصة لتوسيع دائرة الإنتقاد وإشعال الرأي العام بأخبار كاذبة و شائعات لا حصر لها من بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الموجهه والمغرضه المعاديه لمصر وشعبها العظيم.
وهذا رأي الشخصي وبكل حيادية عزيزي المواطن وهو يقبل الخطأ والصواب سواء اختلفنا أو اتفقنا ولكن الاختلاف لا يفسد للود والوطن الحبيب قصية. حفظ الله الوطن وتحيا مصر بوحدتها دائما وابدا رغم أنف المفسدين والحاقدين والمتربصين..
