اقتصاد

تدرس مصر حالياً.. تفعيل خطي الرورو الملاحي مع المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام الجاري ،،،

تدرس مصر حالياً.. تفعيل خطي الرورو الملاحي مع المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام الجاري ،،،

 

كتبت نجوان صفى الدين

 

تدرس الحكومة المصرية تفعيل خطي الرورو الملاحي مع السعودية وتركيا قبل نهاية العام الجاري في إطار


خطتها الاستراتيجية لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول.

حيث قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة “حسام هيبه” في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر تشهد تحولاً نوعياً في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية ، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية واستقرار السياسات المالية والنقدية ، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.

 

وأضاف حسام هيبه في تصريحاته أن التغيرات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الإمدادات والحروب التجارية دفعت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة خططها الإقتصادية والإستثمارية ، هذا هو ما منح مصر فرصة إستراتيجية لتثبيت أقدامها كمنصة جذب قوية للإستثمارات الأجنبية ، ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم.

وأضاف مصر اليوم يُنظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالمياً ، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية ، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

إلى جانب الاستقرار النقدي والمالى وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.

 

وأوضح هيبه أن الدولة لا تقيس نجاحها الإستثمارى بعدد الرخص الذهبية الصادرة ، وإنما تضع تركيزها الأساسى على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة وجيدة ، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات واختصار المسارات البيروقراطية.

وأشار أيضاً أن هناك أنماطاً متنوعه من الشركات الراغبة في دخول السوق المصرية ، حيث يفضل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الإتجاه إلى السوق المحلية ، في حين يختار الآخرون البداية بالسوق المحلية ثم التوسع خارجياً.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقاً لخططهم التوسعية ، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الإستراتيجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى