كاميرات المراقبة والخبرة التقنية تكشفان معطيات جديدة في قضية أوراق التصويت بمدينة طنجة
المغرب/ متابعة مصطفى الغليمي
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر بتاريخ 1 أكتوبر 2026، عن مستجدات الأبحاث الجارية في قضية اختلاس أوراق التصويت، والتي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأفادت النيابة العامة بأنه تم توقيف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمامها، إلى جانب إجراء الخبرات التقنية اللازمة، حيث كشفت الأبحاث الأولية عن معطيات جديدة مرتبطة بالواقعة.
ووفق البلاغ، يُشتبه في أن أحد الموقوفين، وهو محاسب بإحدى الشركات، شارك في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني. كما أشارت الأبحاث إلى أن الأخير كان متواجداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين كانا يتوفران على حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت.
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً في القضية، إلى حين مغادرتهم المكان، كما أظهرت التسجيلات، بحسب النيابة العامة، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في الشقة هما نفسهما اللتان تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.
كما كشفت الأبحاث، وفق المصدر ذاته، عن حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بها، فيما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه وجود عدة اتصالات هاتفية مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً، وذلك قبل ويوم الاقتراع.
وبناءً على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الاشتباه في ارتكاب جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفته بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.
