توفي طفل في السادسة من عمره، اختناقا داخل حافلة للنقل المدرسي في جماعة ساحل بوطاهر، في المغرب، وذلك بعد أن نسي داخل الحافلة لساعات طويلة في يوم شديد الحرارة، ما أدى إلى وفاته.
متابعة: على امبابي
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، أعادت حادثة وفاة الطفل، “سنة أولى في التعليم الابتدائي”، إلى الواجهة النقاش حول سلامة خدمات النقل المدرسي في المناطق القروية، وكشفت عن اختلالات عميقة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل الحدث
ونقلت الصحيفة، عن مصادر محلية، قولها: “الحافلة المعنية تابعة لجماعة ترابية، ويشرف على تسييرها عدد من المتدخلين المحليين دون وجود تأطير مهني كاف لسائقيها أو مراقبة صارمة لظروف التوظيف”.
موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن “الطفل صعد إلى الحافلة في وقت مبكر من الصباح، لكن السائق لم ينتبه إلى وجوده عند الوصول إلى المؤسسة التعليمية، فبقي وحيدا داخلها إلى أن فارق الحياة، وسط صدمة أسرته”.
وبحسب الصحيفة، “أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث، وأعطت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يشمل سائق الحافلة والمسؤولين عن تسيير النقل المدرسي” .
مبينة أنه “تم نقل جثة الطفل إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في مدينة فاس، لإخضاعها للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في وقت تتصاعد أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم الذي أودى بحياة طفل بريء”.
صدمه كبيره بين الأهالي
ولذلك ، أكدت الصحيفة أن حادثة وفاة الطفل تسببت بصدمة كبيرة بين الأهالي، خاصة القاطنين في دوار “تجزئة تافراوت” في جماعة ساحل بوطاهر، حيث تقيم عائلة الطفل، مشيرة إلى أن عدد من أولياء الأمور “استنكروا غياب معايير السلامة واليقظة في تدبير النقل المدرسي”.
ومعتبرين أن “الحافلات تتحول أحيانا إلى توابيت متنقلة في ظل غياب المراقبة”، فيما عبر آخرون عن قلقهم من “تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة ما لم تتخذ إجراءات صارمة لحماية التلاميذ أثناء تنقلهم من وإلى المؤسسات التعليمية”.
ونقلت الصحيفة عن العضو السابق في جماعة بني وليد عن حزب الاستقلال، عبد العزيز البقالي، قوله: “يعد الحادث نتيجة طبيعية لاختلالات متراكمة في منظومة النقل المدرسي”.
مشددا على أن “الدولة وفرت الآليات، لكن غياب الحكامة والتتبع هو ما يجعل هذه الوسائل تتحول إلى مصدر تهديد لحياة الأطفال”.
توفير مرافقين بالحافلات
فى حين ، أضاف البقالي: “ما وقع ليس حادثا معزولا، بل يعبر عن واقع مر تعيشه مناطق كثيرة في الإقليم”، داعيًا إلى “مراجعة شاملة لطرق تدبير قطاع النقل المدرسي، من خلال تدريب السائقين، وتوفير مرافقين داخل الحافلات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة”.
وتابع: “حان الوقت لوضع سياسة محلية واضحة للنقل المدرسي، تبنى على أسس مهنية وتشاركية، وتشرك الفاعلين التربويين والجمعويين في المراقبة والتقييم”.
ولكن ، ومن جانبه أوضح عبد الكريم المزناد، المسؤول السابق عن النقل المدرسي في أحد دواوير إقليم تاونات، أن “غياب إطار قانوني واضح يضبط عملية الإشراف على النقل المدرسي في الجماعات القروية .
يعد من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث”، مبرزا أن الكثير من السائقين لا يتلقون تدريبا، وغالبا ما يكلف أشخاص من دون مؤهلات بقيادة الحافلات.”
فيما ، أكد أن “الاعتماد على حلول ترقيعية في تسيير النقل المدرسي يؤدي إلى نتائج كارثية، فالجماعات تتعامل أحيانا مع هذا المرفق بمنطق عشوائي.
بعيدا عن أي تصور تربوي أو تقني، ما يضع الأطفال في دائرة الخطر اليومي دون أن ينتبه أحد لذلك”.
