في قرار تاريخي يعكس إصرار العدالة، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من إسلام محمد فتحي، قاتل الطالبة سلمى بهجت،بنت مدينة الزقازيق وأيدت حكم الإعدام الصادر ضده في محكمة الجنايات. الحكم الصادر اليوم جاء ليضع نهاية نهائية للجدل حول مصير المتهم، مؤكدًا أن القاتل سيدفع ثمن جريمته البشعة التي هزت المجتمع المصري وأسفرت عن قتل فتاة بريئة في عمر الزهور.
إسلام طرطور، الذي قتل زميلته سلمى بهجت في جريمة بشعة داخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تلقى اليوم الضربة القاصمة، حيث تم تأكيد الحكم بالإعدام شنقًا، وهو الحكم الذي صدر في وقت سابق عن محكمة جنايات الزقازيق. كانت الجريمة التي ارتكبها المتهم قد صدمت المجتمع المصري، حيث قام بإزهاق روح سلمى، التي لم تتجاوز العشرين من عمرها، بعد أن سدد لها 33 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، ما أسفر عن وفاتها على الفور.
تعود تفاصيل القضية إلى الأيام الأولى من وقوع الجريمة، حين قامت السلطات المختصة بإجراء تحقيقات مكثفة كشفت عن بشاعة الجريمة وطبيعتها الوحشية. ورغم محاولات المتهم التملص من المسؤولية، إلا أن الأدلة والشهادات كانت حاسمة في إثبات تورطه الكامل في قتل الضحية. المتهم، الذي اعتاد على إظهار قسوة شديدة في التعامل مع الآخرين، لم يكن يتوقع أن يكون مصيره في النهاية هو الإعدام بعد هذه الجريمة المروعة.
الجريمة التي ارتكبها إسلام طرطور كانت بمثابة صدمة لعائلة سلمى بهجت، التي فقدت ابنتها في لحظة من لحظات العنف المجاني، حيث كانت سلمى، التي كانت طالبة في كلية التربية، تسعى لتحقيق أحلامها، إلا أن يد الجريمة سلبتها كل شيء في لحظة قاسية. العائلة، التي تكبدت هذا الفقد الكبير، وجدت في حكم محكمة النقض بعض العزاء، إذ أن العدالة أنصفتهم بعد صراع طويل ومؤلم.
الجريمة لم تقتصر تداعياتها على عائلة الضحية فقط، بل امتدت لتشمل المجتمع المصري ككل، الذي تأثر بهذه الحادثة، خاصة في ظل تزايد حالات العنف ضد النساء. قضية سلمى بهجت أصبحت رمزًا للمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المماثلة، كما أثارت الكثير من الأسئلة حول دور الأجهزة الأمنية والعدلية في الحد من مثل هذه الجرائم المروعة.
تأكيد محكمة النقض على حكم الإعدام في هذه القضية جاء في وقت حساس، حيث يشهد المجتمع المصري حالة من الاستياء الكبير بسبب ارتفاع معدلات الجرائم البشعة، ولا سيما تلك التي تستهدف النساء. ومن هنا، فإن القضية تُعتبر اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة النظام القضائي على إحقاق العدالة وتحقيق الردع في مواجهة الجرائم الوحشية.
وعلى مدار الأيام الماضية، كانت قضية سلمى بهجت محل اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الآلاف من النشطاء والمواطنين عن استنكارهم الشديد للجريمة، مطالبين بمزيد من الإجراءات الحاسمة لمكافحة العنف. كما أن الحكم اليوم يعتبر رسالة قوية لجميع من تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن القانون لن يتهاون مع الجناة.
وفي الوقت الذي أثارت فيه هذه القضية موجة من الغضب والجدل، يبقى الرأي العام المصري متطلعًا إلى أن يكون الحكم الصادر اليوم هو خطوة نحو تغيير حقيقي في مواجهة الجرائم العنيفة، وأن تبقى العدالة هي السائدة في جميع القضايا المماثله .
