خطة ترامب لترحيل مليون مهاجر بقانون الأعداء الأجانب
نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا تفند فيه أسلوب الرئيس الأمريكي في ترحيل المهاجرين باستخدام قانون الأعداء الأجانب وقالت فيه
أنه على الرغم من إرادة ترامب بترحيل مليون مهاجر في عام واحد فإن تحقيق رقم المليون خلال عام واحد أمر «شبه مستحيل»، حتى في حال موافقة الكونجرس على ميزانية موسعة.
ويتطلب ذلك وقتًا لتوظيف مزيد من الضباط، توسيع مراكز الاحتجاز، وتنظيم رحلات ترحيل جماعية، ما يجعل الخطة تواجه عقبات كبيرة على أرض الواقع.
إجمالًا، تُعد خطة ترامب لترحيل مليون مهاجر اختبارًا كبيرًا لمدى قدرة الإدارة على تنفيذ سياسات الهجرة الصارمة، وبينما تُثير هذه الخطوة جدلًا قانونيًا وإنسانيًا، لا يزال تنفيذها على النحو المعلن يواجه تحديات عملية تجعلها بعيدة عن التحقق في الأمد القريب.
أرقام وإحصاءات
وتشير التقارير إلى أن عدد المرحّلين منذ عودة ترامب إلى السلطة حتى مارس الماضي بلغ أكثر من 117 ألف شخص، بينهم موقوفون على الحدود. كما زادت رحلات الترحيل الجوية بنسبة 15% فقط، مما يعكس بطء التنفيذ مقارنة بالأهداف المعلنة.
وفي المقابل، ألزمت المحاكم الفيدرالية ضباط الهجرة بضمان توفير جلسات استماع قانونية، مع منح المهاجرين فرصة للطعن في قرارات الترحيل، وهو ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى الإجراءات.
هذا الرقم غير المسبوق يتجاوز بكثير أعلى معدلات الترحيل التي سُجلت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي بلغت 400 ألف حالة سنويًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست».
قانون الأعداء الأجانب
وفي مارس الماضي، فعّل ترامب «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال أوقات الحرب.
واستهدف القانون عصابة «ترين دي أراجوا» الفنزويلية، التي وصفها ترامب بأنها جزء من غزو إجرامي يعمل بأوامر من الحكومة الفنزويلية، مما يتيح تسريع عمليات الترحيل الجماعي.
ورغم هذه الخطوة، تواجه الإدارة تحديات كبيرة تتعلق بنقص التمويل، تعقيدات قانونية، وموانع دبلوماسية، مما يجعل تحقيق هذا الهدف الطموح أمرًا صعب التنفيذ.
تحديات قانونية وإدارية
وتتطلب إجراءات الترحيل في الولايات المتحدة مثول معظم المهاجرين غير النظاميين أمام المحاكم، ما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخر تنفيذ القرارات. كما أن نقص الموارد البشرية والبنية التحتية يعيق القدرة على تنفيذ عمليات ترحيل جماعية.
وفي محاولة لتجاوز هذه العقبات، تجري إدارة ترامب مفاوضات مع دول عدة لاستقبال المهاجرين الذين يرفض بلدهم الأصلي عودتهم، ضمن ما يعرف بسياسة «الترحيل إلى دول ثالثة».
لكن هذه السياسات أثارت انتقادات واسعة من قِبل القضاة ونشطاء حقوق الإنسان، خاصة بعد ترحيل أشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها تهديدات خطيرة.
