ألقت قوات الأمن في محافظة الجيزة القبض على رئيس حزب شعب مصر ونجله، إلى جانب 11 شخصًا آخرين، وذلك على خلفية وقوع مشاجرة داخل مقر الحزب الواقع بنطاق قسم شرطة الجيزة. وقد بدأت الواقعة بعد نشوب خلافات مالية بين رئيس الحزب وعدد من الأعضاء، إثر اتهامات تتعلق بتلقي مبالغ مالية من بعض الأعضاء نظير وعدهم بإدراج أسمائهم ضمن قوائم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وفي تفاصيل الحادثة، تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، بلاغًا حول الواقعة عبر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، حيث أبلغ المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، بوجود شجار محتدم بمقر الحزب. تحركت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد سمير، معاون المباحث، وفريق من الأفراد إلى مكان البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية وجود خلاف حاد بين رئيس الحزب المدعو “أشرف. م” ونجله “مهند”، من جهة، وعدد من أعضاء الحزب من جهة ثانية، بينهم أساتذة جامعيون وباحثون وموظفون متقاعدون.
وأشارت التحقيقات إلى أن السبب الرئيس للخلافات يرجع إلى مطالبة عدد من الأعضاء بإعادة مبالغ مالية كانوا قد سددوها لرئيس الحزب ونجله، تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه لكل فرد، مقابل ترشيحهم ضمن قوائم الحزب في الانتخابات النيابية القادمة. لكنهم فوجئوا بعدم تقديم رئيس الحزب أي أوراق ترشح خاصة بهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى مواجهة رئيس الحزب ونجله، ليتحول الأمر تدريجيًا من مشادة كلامية إلى شجار عنيف داخل مقر الحزب.
وبناءً على الأحداث المتسارعة داخل المقر، قامت الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأطراف المتورطة في النزاع، ونقلهم إلى ديوان قسم شرطة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي الوقت نفسه، بدأ رجال الشرطة في استكمال إجراءات التحقيق، التي شملت الاستماع لأقوال الشهود ممن تواجدوا داخل مقر الحزب أثناء وقوع الحادثة. كما تم العمل على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمقر الحزب، بهدف الكشف عن ملابسات الوقعة بدقة وتحديد المتسببين الفعليين في تصعيد الموقف.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية أن النيابة المختصة ستتسلم تقريرًا كاملًا بكل ما توصلت إليه التحريات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، سواء من جانب رئيس الحزب ونجله أو من جانب بقية الأطراف المشاركة في الشجار. كما شددت الجهات المعنية على ضرورة التصدي لأية محاولة لاستغلال العملية الانتخابية أو ابتزاز المرشحين تحت أي مسمى، مؤكدة أن جميع الوقائع المتعلقة بالنزاهة الانتخابية محل متابعة دقيقة من أجهزة الأمن والرقابة المختصة.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على تحديات النزاهة في السلوك الانتخابي لبعض الكيانات السياسية، حيث يطالب كثير من الأعضاء المرشحين بضمانات شفافة في آليات الترشح، بعيدًا عن أية ممارسات مالية مشبوهة أو وعود زائفة تؤثر على نزاهة المنافسة الانتخابية. وشددت السلطات على أن التحقيقات ستستمر حتى الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا النزاع، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية العملية الانتخابية وضمان العدالة لجميع الأطراف
