النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم وحكاية بيان براءة الذمة للأعضاء المنسحبين !
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم وحكاية بيان براءة الذمة للأعضاء المنسحبين !
ناصر العشماوي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يتم بمقتضاه تحريك الإيجار شهريا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون،كحد أدنى،
ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاربخ العمل بالقانون، ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به،
وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وقّع عدد من نواب المعارضة والمستقلين على بيان بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم، التي دارت خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن المادة 2 والتي تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للغرض السكني و5 سنوات لغير السكني.
وجاء في البيان: «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه،
فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة،
حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط».
وأضاف: «قد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية.
وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل».
وتابع: «وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
الموقعون من الأحزاب:
العدل- التجمع- المصرى الديمقراطى الاجتماعى
النواب الآتية أسماؤهم:
ضياء الدين داوود
أحمد الشرقاوى
عبدالمنعم إمام
أحمد فرغلى
محمد عبدالعليم داود
عاطف مغاورى
نبيل عسكر
هانى خضر
احمد بلال
خالد الحداد
مارسيل سمير
يوسف الحسينى
ايهاب منصور
مها عبدالناصر
سناء السعيد
احمد دراج
سحر بشير معتوق
ضحى عاصى
زينب السلايمى
سلمى مراد
علاء عصام
ريهام عبدالنبى
سميرة الجزار
اميرة صابر
