مفاجأة رئيس الوزراء : ندرس إظهار إسم الأم بالبطاقة الشخصية
ناصر العشماوي
سبق أن اقترحت بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومواطنون منعا لقضية تشابه الأسماء التي توجد في مجتمعنا إظهار إسم الأم بالبطاقة الشخصية لكل مواطن لديه بطاقة شخصية .
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اسم الام موجود في بطاقة الرقم القومي، من خلال الباركود الموجود على ظهر البطاقة.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماعه الاسبوعي مع الحكومة: “فيما يتعلق بكتابة الاسم صراحة في البطاقة أسوة بالأب، سيؤخذ في الاعتبار وسنبحث وندرس مدى امكانية تطبيق ذلك مع الجهات المعنية بالملف”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المنظومة الاحوال المدنية تعمل بطريقة معينة، موضحا أن تشابه الاسماء يتم الفصل فيه من خلال الكشف عن بطاقة الرقم القومي من خلال الباركود الموجودة على ظهر البطاقة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل».
