المغرب/ تحرير بقلم. سعاد مولح
في المغرب، لا ينقص الناس الحلم. ينقصهم أحيانا الورق.
شاب في الدار البيضاء يريد أن يفتح ورشة صغيرة، أسرة في زاكورة تريد أن تبني طابقا واحدا لتستقر،
وعائلة في الحوز تريد فقط أن ترمّم سقفا من تراب قبل أن يأتي الشتاء.
ثلاثة أحلام بسيطة، لكنها تصطدم كلها بنفس الجدار: رخصة، مسطرة، انتظار.
هذا ليس مجرد انطباع. إنه النقاش الذي عاد بقوة إلى البرلمان ، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027،
حيث تحول ملف البناء من ملف تقني إلى سؤال سياسي: من يعرقل من؟
الناس: “بغينا غير نسترو ريوسنا”
داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، لم تتحدث البرلمانية مريم وحساة بلغة الأرقام، بل بلغة الواقع.
قالت إن مساطر تبدو بسيطة على الورق، تتحول إلى عائق حقيقي أمام أسر محدودة الدخل، بالكاد تستطيع بناء طابق واحد لتسكن فيه.
وأضافت أن سكان القرى يُمنعون حتى من إصلاحات بسيطة لمنازلهم، بدعوى ضرورة الحصول على رخصة بناء،
بينما هم يسكنون في بيوت من حجر وميكا، همّهم الوحيد أن لا تتسرب إليهم قطرات المطر في الشتاء.
نفس الصوت رفعه البرلماني الحسين أوعلال، حين تساءل: لماذا نطبق نفس القانون على الدار البيضاء وزاكورة؟ وقال بصراحة: “قانون الدار البيضاء لا يصلح لزاكورة”.
فما يصلح لمدينة كبرى بتصاميم تهيئة ووثائق تعمير جاهزة، لا يصلح لدوار جبلي أو واحي لا يتوفر حتى على تصميم.
وفي المدن أيضا، الشكوى حاضرة. مواطنون يتحدثون عن “بلوكاج” شهادات السكن،
حيث تشترط بعض الجماعات استكمال جميع طوابق البناية للحصول على الوثيقة، رغم أن كثيرين لا يملكون تمويلا لإتمام البناء دفعة واحدة.
الرسالة التي تتكرر على لسان المواطنين واحدة: “نحن لا نطلب الفوضى، نطلب أن يفهمنا القانون”.
الدولة: “نحن نبسّط.. لكن بضوابط”
في المقابل، الحكومة تقول إنها تسمع هذا الصوت، وبدأت تتحرك.
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن في 6 نونبر أن الحكومة ، تشتغل على قانون خاص بالتعمير في العالم القروي، يقوم على مقاربة جديدة:
تيسير وتخفيف الشروط في المناطق البعيدة عن النسيج الحضري والطرق الرئيسية، مع الإبقاء على الصرامة قرب المدن لتفادي البناء العشوائي.
والهدف، حسبه، هو منظومة مرنة تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للقرى، دون الإخلال بالتنظيم والبيئة.
وفي نفس الاتجاه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية يوم 23 أكتوبر،
أن الحكومة تعتزم تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، لتسهيل حصول المواطنين على التراخيص والاستجابة لحاجيات الأسر.
أما على مستوى الاستثمار، فقد جمع لقاء بالدار البيضاء يوم 3 نونبر وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أحمد رحّو، برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
المهدي التازي، لبحث إلغاء التراخيص المسبقة في بعض الأنشطة وتعويضها بدفاتر تحملات، وتسريع التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال.
الرقمنة ليست هي الحل وحده
هنا يظهر الخلاف الحقيقي. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى أن المشكل ليس فقط في رقمنة المساطر،
بل في إعادة تصميمها من الأساس، لأن تعقيد الإجراءات ، ما زال يشكل عائقا أمام الاستثمار ويحد من توسع المقاولات.
بمعنى آخر: أن تضع مسطرة معقدة على الإنترنت، لا يجعلها مسطرة بسيطة.
يجعلها فقط مسطرة معقدة على الإنترنت.
وهذا ما يشتكي منه المقاول الصغير والمواطن العادي: تعدد المتدخلين، غموض الآجال، قرار يتغير من جماعة لأخرى، ومن موظف لآخر.
السؤال الحقيقي
إذن، حين يريد الشعب أن يبني، هل الدولة مستعدة أن تفتح له الطريق؟
الجواب الرسمي هو: نعم، القوانين تُعد، والمساطر تُبسط.
الجواب الشعبي هو: ننتظر أن نرى ذلك على الأرض.
لأن الطريق لا يُفتح بالخطابات ولا بالوعود، بل بثلاثة أشياء بسيطة يطالب بها المواطن:
1. وثائق معروفة لا تتغير كل مرة.
2 . أجال محترمة، يعرف فيها المواطن متى سيحصل على جواب.
3. قاعدة واحدة تطبق على الجميع، في الدار البيضاء كما في زاكورة.
حين يريد الشعب أن يبني، فهو لا يطلب امتيازا يطلب حقه في أن يبني بكرامة، ووفق القانون.
والقانون الجديد للعالم القروي، وإصلاح التراخيص، سيكونان الاختبار الحقيقي:
هل سننتقل من زمن “جيب ورقة، سير وجي” إلى زمن “هاهي الرخصة ديالك، سير بني”؟
