وزيرا التخطيط والبترول يناقشان تطورات أداء قطاع البترول وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
متابعة: شرف عبدالرسول
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول،
ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
مؤشرات إيجابية في أداء قطاع البترول
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة،
ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية مواصلة جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رستم إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، لافتًا إلى ارتفاع معدلات نمو نشاط تكرير البترول،
الذي حقق نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما سجل النشاط نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.
زيادة الاستثمارات ودعم الإنتاج
كما أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة،
مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في دعم الثقة بمناخ الاستثمار في القطاع.
وأوضح أن ذلك يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول،
بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة قطاع البترول على تلبية احتياجات السوق.
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،
أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، ويسهم في تحسين جودة الحياة.
كما تناول الاجتماع جهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز،
بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
التوسع في الطاقة المتجددة
وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح وزير البترول أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، بما يساعد على خفض فاتورة استيراده وتوفير المزيد من الموارد.
ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية
وتناول الاجتماع مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية،
والتي تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتتيح تعظيم الاستفادة من التسهيلات والبنية الأساسية القائمة.
كما تسهم هذه المشروعات في تأمين كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية، بما يدعم جهود توفير احتياجات الدولة من الطاقة.
زيادة محطات خدمة وتموين السيارات
وشهد اللقاء استعراض مؤشرات نمو قطاع البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب معدلات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، سواء البنزين أو السولار.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في حياتهم اليومية، ومواكبة التوسع العمراني،
إلى جانب توفير الخدمات بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأظهرت البيانات التي تم استعراضها خلال الاجتماع ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.
تعاون بين وزارتي التخطيط والبترول
وفي ختام اللقاء، وجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر إلى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريقي العمل بالوزارتين،
على التعاون البناء في تحديد المستهدفات والأولويات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
