مجلس السلام الدولي في غزة.. ترتيبات سياسية على الورق وأزمة إنسانية مستمرة على الأرض

متابعة: د. أحمد علي عطية الله
منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لا تزال الأوضاع الميدانية والإنسانية تواجه تحديات جسيمة، مع استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين جراء الغارات وإطلاق النار والقصف، فضلًا عن أزمة النزوح ونقص مستلزمات الإيواء والرعاية الصحية.
ورغم الاتفاق الذي جاء بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، وما تبعه من ترتيبات دولية لإدارة المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، فإن الفجوة لا تزال واسعة بين ما نصت عليه خطة السلام وما يعيشه سكان القطاع على أرض الواقع.
وفي قلب هذه الترتيبات يأتي «مجلس السلام» (Board of Peace)، الذي أُنشئ للإشراف على تنفيذ خطة إنهاء الصراع في غزة، ومتابعة ترتيبات الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار، بالتعاون مع الأطراف الدولية والفلسطينية المعنية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما طبيعة هذا المجلس؟ وما صلاحياته؟ وإلى أي مدى استطاع تحويل الاتفاقات السياسية إلى واقع يحمي المدنيين؟
مجلس السلام.. التأسيس والمرجعية الدولية
أُعلن عن الهيكل التنظيمي لمجلس السلام في يناير 2026، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميثاقه في 16 يناير، ثم جرى إطلاق الميثاق رسميًا خلال مراسم التوقيع في منتدى دافوس بسويسرا يوم 22 يناير 2026.
ويستند الإطار الدولي للمجلس إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025، الذي أيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، ورحب بإنشاء مجلس السلام، كما أجاز إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة بالتعاون مع المجلس والدول المشاركة.
ويتولى دونالد ترامب رئاسة المجلس، الذي يضم 28 دولة عضوًا وفق التقرير المقدم إلى الأمم المتحدة، من بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن والكويت والبحرين والمغرب وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، كما تضم القائمة إسرائيل.
وتنص مسودة الميثاق التي اطلعت عليها وكالة رويترز على أن مدة عضوية الدول ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع استثناء للدول التي تقدم مساهمة مالية تتجاوز مليار دولار خلال السنة الأولى من سريان الميثاق. ولا ينبغي الخلط بين هذا الشرط وبين القول إن العضوية الدائمة أصبحت تلقائية بمجرد دفع المبلغ.
الهيكل التنظيمي.. من مجلس القادة إلى الإدارة الفلسطينية
يتضمن الهيكل التنظيمي لمجلس السلام مستويات وآليات تنفيذية، من بينها مجالس تنفيذية تتولى ملفات الدبلوماسية والاستقرار وإعادة الإعمار والاستثمار، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ومن أبرز الأسماء المرتبطة بالهيكل:
– دونالد ترامب: رئيس مجلس السلام.
– نيكولاي ملادينوف: الممثل السامي لغزة، وحلقة الوصل بين المجلس واللجنة الوطنية.
– علي شعث: رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة فلسطينية تكنوقراطية تتولى إدارة الخدمات والشؤون المدنية اليومية في القطاع.
– اللواء جاسبر جيفرز: قائد قوة الاستقرار الدولية.
وتتمثل أهمية اللجنة الوطنية في كونها هيئة فلسطينية من التكنوقراط، مكلفة بإدارة الخدمات العامة والمرافق البلدية والشؤون اليومية، في إطار المرحلة الانتقالية، وبما يهيئ الطريق لاستكمال الترتيبات السياسية والإدارية اللاحقة.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي في القاهرة يوم 15 يناير 2026، بدعم من الدول الضامنة، وفي مقدمتها مصر.
المهام الرئيسية.. وقف إطلاق النار والأمن وإعادة الإعمار
تتمحور مهام مجلس السلام حول مجموعة من الملفات المتداخلة، أبرزها:
أولًا: تثبيت وقف إطلاق النار
متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، والعمل على معالجة الخروقات والعقبات التي تهدد استمراره، بالتنسيق مع الدول الوسيطة والأطراف المعنية.
ثانيًا: الترتيبات الأمنية
تتضمن الخطة نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق الترتيبات المتفق عليها، ونشر قوة استقرار دولية، إلى جانب إعداد ترتيبات أمنية وشرطية فلسطينية محلية.
ثالثًا: الإدارة الانتقالية
دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتمكينها من تولي المسؤوليات المدنية والخدمية، بما يشمل المرافق العامة والخدمات الأساسية.
رابعًا: إعادة الإعمار
حشد التمويل والاستثمارات الدولية لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية، ومعالجة آثار الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع.
غير أن تنفيذ هذه الملفات يواجه خلافات سياسية وأمنية، خصوصًا بشأن نزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وانتقال السلطة الإدارية، وشروط بدء إعادة الإعمار.
تطورات نوفمبر 2026.. بيانات دولية وأزمة إنسانية متفاقمة
شهد شهر نوفمبر تطورات كشفت عن حجم التعثر في تنفيذ الترتيبات الإنسانية والأمنية.
ففي 9 نوفمبر 2026، أصدر مجلس السلام بيانًا بشأن الفيضانات التي ضربت مخيمات النازحين في غزة، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول مستلزمات الإيواء والشتاء، ومواد الصرف الصحي وتصريف المياه وإدارة النفايات.
ووصف المجلس الاستجابة الإسرائيلية بأنها «غير كافية»، داعيًا إلى تسهيل إدخال الاحتياجات الضرورية لحماية المدنيين من تداعيات الأمطار والبرد.
وفي المقابل، قالت السلطات الإسرائيلية إنها سمحت بدخول كميات من الخيام والمساعدات ومستلزمات الشتاء، وأرجعت جانبًا من تأخر وصول بعض الإمدادات إلى صعوبات لوجستية لدى المنظمات الدولية، وربطت بدء إعادة الإعمار بنزع سلاح حماس.
كما أبدت الأمم المتحدة تأييدًا لتقييم مجلس السلام بشأن عدم كفاية الاستجابة الإنسانية، وطالبت بالسماح بإدخال مزيد من مواد الإيواء والمعدات اللازمة إلى القطاع.
وفي 12 نوفمبر، أصدر المجلس بيانًا عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وقال إن سقوط الضحايا يؤكد ضرورة تنفيذ خطة السلام دون تأخير.
وجاء البيان بصياغة أثارت انتقادات، إذ أشار إلى الغارة الإسرائيلية، ثم عرض المواقف المتعارضة بشأن استخدام المستشفيات، ودعا الطرفين إلى الالتزام بتعهداتهما.
وتكشف هذه التطورات أن البيانات الدولية، رغم أهميتها السياسية، لا تعني بالضرورة امتلاك المجلس أدوات تنفيذية كافية لوقف الخروقات أو ضمان وصول المساعدات في الوقت المطلوب.
حصيلة الضحايا.. أرقام تعكس استمرار المعاناة
وفقًا لتحديث وزارة الصحة في قطاع غزة المنشور في 14 نوفمبر 2026، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى:
– 1,647 شهيدًا.
– 5,969 مصابًا.
وتعكس هذه الأرقام استمرار سقوط الضحايا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وهي أرقام منسوبة إلى وزارة الصحة في غزة، وليست حصيلة تحقق مستقل من كل حالة على حدة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد وثق، في تقريره الصادر يوم 13 نوفمبر، استمرار الغارات وإطلاق النار والقصف في مناطق مأهولة، وما نتج عنها من سقوط قتلى ومصابين، إلى جانب الأضرار التي لحقت بخيام النازحين ومراكز تقديم الخدمات بسبب الأمطار الغزيرة.
أين تقف ترتيبات السلام أمام الواقع؟
إن وجود مجلس دولي، وصدور قرارات من مجلس الأمن، وتشكيل لجان إدارية وقوة استقرار دولية، كلها خطوات تدخل ضمن مسار سياسي يراد له أن ينهي الحرب ويعيد تنظيم الأوضاع في غزة.
لكن نجاح هذا المسار لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو البيانات أو أسماء الدول المشاركة، وإنما بمدى انعكاسه على حياة السكان: هل توقف القصف؟ هل وصلت المساعدات؟ هل أصبح النازحون قادرين على الحصول على مأوى آمن؟ وهل بدأت عملية إعادة الإعمار وفق جدول واضح؟
كما أن الخلافات المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وانتقال الإدارة المدنية لا يمكن أن تكون مبررًا لاستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية أو تعطيل الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
وتظل مسؤولية تنفيذ الالتزامات قائمة على الأطراف المعنية، كلٌّ وفق ما تعهد به، مع ضرورة أن يكون هناك رصد جاد للخروقات وآليات واضحة للمساءلة.
مصر والوساطة.. دور مستمر في متابعة الملف
تحتل مصر موقعًا أساسيًا في مسار الوساطة، سواء من خلال مشاركتها في جهود وقف إطلاق النار، أو دعمها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أو التنسيق مع الأطراف الدولية بشأن الترتيبات الانتقالية والمساعدات وإعادة الإعمار.
ويظل التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا عنصرًا مهمًا في متابعة الاتفاق، ومعالجة الخلافات التي تعوق الانتقال إلى مراحله التالية.
الخلاصة
إن مجلس السلام في غزة يواجه اختبارًا عمليًا يتجاوز التأسيس والهيكل التنظيمي والقرارات الدولية. فالمطلوب أن تتحول الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين، وتضمن دخول المساعدات، وتمنع تجدد المواجهات، وتفتح الطريق أمام إدارة فلسطينية وإعادة إعمار حقيقية.
فغزة لا تحتاج إلى مزيد من الوعود وحدها، بل إلى واقع آمن يستطيع فيه أهلها العيش بكرامة، والحصول على الغذاء والدواء والمأوى، والعودة إلى بيوتهم، وبناء مستقبلهم بعيدًا عن الحرب والنزوح.
متابعة: د. أحمد علي عطية الله



