بين خطاب الحرب على المخدرات وقضية نجل الرئيس.. أسئلة معلّقة في ذاكرة القضاء الجزائري

بقلم الإعلامية والكاتبة نرجس قدا
لم يعد ملف المخدرات في الجزائر مجرد قضية أمنية تتعلق بضبط شحنات ممنوعة أو الإعلان عن عمليات حجز متفرقة، بل أصبح موضوعاً سياسياً تتداخل فيه تصريحات الرئاسة مع الحسابات الإقليمية، وتطرح حوله أسئلة تتجاوز حدود مكافحة الجريمة إلى مسألة المسؤولية والشفافية وتطبيق القانون على الجميع.
في 15 نوفمبر 2026، وأثناء إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا، أطلق تصريحات قوية بشأن ما وصفه بإغراق الجزائر بالمخدرات، معتبراً أن ما يحدث يمثل حرباً على الشعب الجزائري وشبابه.
ولم يتوقف حديثه عند حدود التحذير من انتشار المخدرات، بل ذهب إلى التلويح بإمكانية الوصول إلى منبع إنتاج هذه السموم، في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس، مشيراً إلى أن الجيش سيكون في مقدمة المواجهة إذا تطلب الأمر ذلك.
وهنا لا بد من التوقف أمام خطورة هذه اللغة السياسية والأمنية؛ فالحديث عن مواجهة مصادر إنتاج المخدرات خارج الحدود ليس تصريحاً عادياً، بل يحمل أبعاداً تتعلق بالأمن الإقليمي وسيادة الدول واحتمالات التصعيد.
واللافت أن تبون لم يسمِّ المغرب صراحة في ذلك الخطاب، وإن كانت العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توتراً مستمراً، وكانت السلطات الجزائرية قد وجهت في مناسبات سابقة اتهامات للمغرب بشأن مصدر بعض شحنات المخدرات التي تضبطها. وهذه اتهامات ينبغي التعامل معها باعتبارها مواقف رسمية تحتاج إلى أدلة وتحقيقات مستقلة، لا باعتبارها حقائق محسومة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: عندما يتحدث رئيس الدولة عن الحرب على المخدرات، هل تبدأ المحاسبة من الحدود فقط، أم يجب أن تشمل أيضاً كل الملفات القديمة التي ارتبطت بشبكات المال والنفوذ والعلاقات المشبوهة داخل مؤسسات الدولة؟
خالد تبون.. القضية التي لم تختفِ من الذاكرة
من بين الملفات التي تستحق العودة إليها قضية خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي ارتبطت برجل الأعمال كمال شيخي المعروف باسم «كمال البوشي».
تعود تفاصيل القضية إلى مايو 2018، عندما جرى الكشف عن شحنة ضخمة من الكوكايين تقدر بنحو 701 كيلوغرام، عُثر عليها مخبأة داخل حاوية لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل، وكانت متجهة إلى ميناء وهران الجزائري.
وقد أثار اكتشاف هذه الشحنة صدمة كبيرة في الجزائر، ليس فقط بسبب حجم المخدرات، وإنما بسبب التحقيقات التي فتحت الباب أمام شبكة واسعة من العلاقات والاتهامات المتعلقة بالفساد والرشوة والنفوذ.
وكان كمال شيخي رجل أعمال ينشط في استيراد اللحوم والعقارات، واتسعت التحقيقات المرتبطة به لتشمل مسؤولين وموظفين وشخصيات أخرى.
وفي خضم هذه القضية ظهر اسم خالد تبون.
ففي يونيو 2018، أُودع نجل الرئيس الحالي الحبس المؤقت، في إطار قضية الترقيات العقارية المرتبطة بكمال شيخي.
وكانت الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بالفساد، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وتلقي هدايا غير مستحقة، وفق ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية والدولية.
وهنا يجب توضيح نقطة جوهرية: خالد تبون لم يكن متهماً بإخفاء شحنة الكوكايين أو بتهريبها، وإنما كان متابعاً في ملف فساد منفصل مرتبط بعلاقات كمال شيخي ونفوذه العقاري والإداري.
من الحبس المؤقت إلى البراءة.. ماذا حدث؟
ظل خالد تبون رهن الحبس المؤقت منذ يونيو 2018، في فترة كان فيها والده يشغل مناصب سياسية سابقة، وكان قد تولى رئاسة الحكومة الجزائرية قبل ذلك.
ثم جاءت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، وفاز عبد المجيد تبون بالرئاسة، وتولى مهامه رسمياً يوم 19 ديسمبر 2019.
وبعد ذلك، وتحديداً يوم 26 فبراير 2020، صدر حكم قضائي ببراءة خالد تبون من التهم الموجهة إليه في ملف الترقيات العقارية.
والتفصيل الذي يستحق التوقف عنده أن النيابة العامة كانت قد طلبت الحكم عليه بسنتين من السجن النافذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار وفق التقارير المنشورة.
لكن المحكمة لم تأخذ بطلب النيابة، وأصدرت حكم البراءة.
أما كمال شيخي، فقد صدر بحقه حكم بالسجن ثماني سنوات في القضية المتعلقة بالفساد العقاري والرشوة.
وخلال المحاكمة، نفى شيخي أن يكون خالد تبون قد توسط له لدى الإدارات أو قدم له خدمات مقابل امتيازات، كما قال خالد إن الهدية التي تلقاها منه كانت عبارة عن زجاجتي عطر، وليس رشوة مالية.
وقد سبق أن قال خالد أمام المحكمة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، إنه لا توجد أدلة تثبت أنه عمل وسيطاً، مستنكراً قضاء نحو 18 شهراً في السجن بسبب زجاجتي عطر.
التوقيت الذي يفتح باب التساؤلات
هنا نصل إلى النقطة الأكثر حساسية في هذا الملف.
خالد تبون دخل السجن في يونيو 2018، بينما أصبح والده رئيساً للجزائر في ديسمبر 2019، ثم صدر حكم البراءة في فبراير 2020.
هذا التسلسل الزمني لا يثبت وجود تدخل رئاسي في القضاء، ولا يجوز اعتباره دليلاً على أن البراءة كانت نتيجة وصول والده إلى السلطة.
لكن من حق الرأي العام أن يسأل عن ظروف القضية، وعن الإجراءات القضائية التي استمرت قرابة عشرين شهراً، وعن أسباب اختلاف موقف النيابة عن الحكم النهائي.
والأهم أن استقلال القضاء لا يُقاس فقط بالأحكام التي تصدر ضد الضعفاء أو المسؤولين، وإنما يُقاس أيضاً بمدى قدرة المؤسسات القضائية على التعامل مع الملفات الحساسة دون تأثير من مكانة الأشخاص أو عائلاتهم.
المفارقة بين خطاب مكافحة المخدرات وملف البوشي
عندما يخرج رئيس دولة ليعلن أن المخدرات أصبحت حرباً على الشباب، وأن بلاده قد تضطر إلى الوصول إلى مصادر إنتاجها، فإن ذلك يستدعي منه خطاباً متكاملاً لا يقتصر على التهديدات الخارجية.
فمكافحة المخدرات تبدأ من تجفيف منابع الإنتاج والتهريب، لكنها لا تكتمل إلا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل مرورها أو توفير الحماية لشبكاتها أو استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح خاصة.
وقضية الـ701 كيلوغرام من الكوكايين تظل واحدة من الملفات التي تستحق متابعة دقيقة، خصوصاً أن كمال شيخي كان محوراً لتحقيقات متعددة، وأن ملف الكوكايين نفسه مسار قضائي مستقل عن قضية الترقيات العقارية التي بُرّئ فيها خالد تبون.
فهل المطلوب اليوم مواجهة تجار المخدرات فقط، أم مواجهة كل منظومة الفساد التي قد تسمح لهذه التجارة بالنمو والتمدد؟
أسئلة مفتوحة أمام عبد المجيد تبون والرأي العام الجزائري
لماذا لا يُقدم للرأي العام كشف شامل عن نتائج التحقيقات في القضايا الكبرى التي هزت البلاد، وعلى رأسها قضية الـ701 كيلوغرام من الكوكايين؟
هل أُغلقت جميع الملفات المرتبطة بشبكة كمال شيخي، أم أن هناك جوانب أخرى تحتاج إلى كشف للرأي العام؟
كيف استطاع رجل أعمال واحد أن يبني شبكة علاقات مع مسؤولين وموظفين وشخصيات نافذة، وأن يصبح اسمه مرتبطاً بملفات فساد عقاري وقضية مخدرات بهذا الحجم؟
لماذا ظل خالد تبون في الحبس المؤقت نحو عشرين شهراً، وما الأسس القانونية التي استند إليها قرار استمرار حبسه؟
هل كان من الممكن أن يحصل أي مواطن جزائري آخر على القدر نفسه من الاهتمام القضائي والإعلامي لو كان متهماً في القضية نفسها، دون أن يكون ابن رئيس دولة؟
هل توجد ضمانات كافية تمنع تضارب المصالح أو تأثير النفوذ السياسي في القضايا التي يكون أحد أطرافها قريباً لمسؤول كبير؟
لماذا لا تُنشر للرأي العام نتائج واضحة ومتكاملة عن المسار القضائي لشحنة الكوكايين، والأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عنها، والأحكام النهائية الصادرة بحقهم؟
عندما يتحدث الرئيس عن الوصول إلى مصادر إنتاج المخدرات خارج الحدود، فهل تمتلك الدولة أدلة قضائية واستخباراتية منشورة تبرر هذه الاتهامات والتحركات؟
هل مكافحة المخدرات مسؤولية أمنية فقط، أم أنها مسؤولية سياسية ومؤسساتية تبدأ بمحاسبة كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه؟
وهل يستطيع المواطن الجزائري أن يثق بأن القانون سيُطبق على الجميع بالمعيار نفسه، سواء تعلق الأمر بمواطن بسيط أو رجل أعمال أو مسؤول أو أحد أفراد عائلة الرئيس؟
القانون لا يعرف أسماء العائلات
إن محاربة المخدرات ليست معركة خطابات، وليست مناسبة لتبادل الاتهامات السياسية، وليست أيضاً معركة حدود فقط.
إنها معركة لحماية جيل كامل من الضياع، وحماية المجتمع من شبكات تستفيد من الفقر والبطالة وضعف الرقابة وتواطؤ بعض أصحاب النفوذ، إن ثبت ذلك.
ومن حق أي رئيس أن يدافع عن أمن بلاده وشبابها، ومن حق أي دولة أن تحمي حدودها وسيادتها، لكن من حق المواطن أيضاً أن يطالب بالشفافية، وأن يسأل عن الملفات التي لم تتضح كل تفاصيلها، وأن يعرف أين وصلت التحقيقات والأحكام.
فإذا كان عبد المجيد تبون يرفع شعار الحرب على المخدرات، فإن الرهان الحقيقي أمامه هو أن تكون هذه الحرب شاملة، تبدأ من الداخل قبل الخارج، ومن المؤسسات قبل الحدود، ومن محاسبة كل متورط قبل إطلاق التهديدات.
فالقانون الذي لا يخضع له أصحاب النفوذ، يفقد جزءاً من هيبته، والدولة التي تريد حماية شبابها لا يكفي أن تتحدث عن منابع المخدرات خارج حدودها، بل عليها أن تضمن أولاً ألا يجد الفساد طريقاً إلى مؤسساتها.
بقلم الإعلامية والكاتبة نرجس قدا



