الخريطة السكانية في إسرائيل.. انقسامات قومية ودينية وتحديات الهجرة العكسية
متابعة: د. أحمد علي عطية الله
يتجاوز عدد السكان المقيمين في إسرائيل 10.3 مليون نسمة، وفق أحدث البيانات التي أعلنتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في سبتمبر 2026،
لكن هذا الرقم لا يعكس مجتمعًا متجانسًا؛ إذ يتوزع السكان على مكونات قومية ودينية وثقافية متعددة، تتباين في هويتها وتركيبتها الاجتماعية ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
ولا تقتصر أهمية قراءة هذه الخريطة السكانية على معرفة أعداد السكان ونسبهم، بل تمتد إلى فهم التحولات الديمغرافية التي تشهدها إسرائيل، وتأثيرها المحتمل في مستقبل المجتمع والاقتصاد والسياسة، خاصة مع تصاعد معدلات المغادرة خلال السنوات الأخيرة.
أولًا: التقسيم القومي والسكاني
وفق البيانات المنشورة في سبتمبر 2026، يقدر إجمالي السكان بنحو 10 ملايين و305 آلاف نسمة، ويتوزعون على النحو التالي:
اليهود وفئة «الآخرين»: نحو 7 ملايين و828 ألف نسمة، بنسبة 78.3% من السكان الإسرائيليين وفق التصنيف الإحصائي المنشور.
العرب: نحو مليونين و173 ألف نسمة، بنسبة 21.7%.
الأجانب المقيمون: نحو 304 آلاف شخص، ويشملون فئات من العمال الوافدين وغيرهم من المقيمين الأجانب.
ومن المهم الإشارة إلى أن دائرة الإحصاء تفصل في عرضها بين فئتي اليهود والآخرين من جهة، والعرب من جهة أخرى، بينما يظهر الأجانب بصورة مستقلة؛ ولذلك لا ينبغي التعامل مع النسبتين باعتبارهما حصتين من إجمالي العدد بعد إضافة الأجانب.
وتضم فئة اليهود مجموعات متعددة من حيث الأصول والخلفيات الثقافية، من بينها اليهود الأشكناز ذوو الجذور الأوروبية، واليهود السفارديم والمزراحيون ذوو الأصول الشرق أوسطية وشمال الأفريقية، إلى جانب اليهود المولودين داخل إسرائيل، المعروفين باسم «الصابرا».
كما تضم فئة «الآخرين» أشخاصًا لا يصنفهم السجل السكاني ضمن الفئات الدينية التقليدية، ومنهم بعض المهاجرين وأفراد عائلاتهم والمسيحيون غير العرب.
أما المجتمع العربي فيضم المسلمين والمسيحيين والدروز، إلى جانب مجموعات أخرى، وله امتدادات اجتماعية وثقافية متنوعة، كما تختلف أوضاع سكان القدس الشرقية والجولان عن أوضاع المواطنين العرب داخل إسرائيل في جوانب قانونية وإدارية، وهو ما يستدعي الانتباه عند قراءة الأرقام والتصنيفات.
ثانيًا: التنوع الديني.. مجتمع متعدد الانتماءات
تحتل الديانة اليهودية موقع الأغلبية داخل المجتمع، بينما يمثل المسلمون أكبر أقلية دينية.
ووفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية المنشورة في مايو 2026، بلغ عدد المسلمين بنهاية عام 2025 نحو مليون و849 ألف نسمة، بما يعادل 18.6% من إجمالي السكان.
أما بقية المكونات الدينية فتشمل المسيحيين، والدروز، وأفرادًا من ديانات أو خلفيات دينية أخرى.
ولا يقتصر الاختلاف داخل المجتمع اليهودي على الأصول الجغرافية، بل يمتد إلى أنماط التدين والحياة الاجتماعية والسياسية، ومن أبرز هذه المجموعات اليهود المتشددون دينيًا، المعروفون باسم «الحريديم».
وبحسب التقرير الإحصائي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية لعام 2024، بلغ عدد الحريديم نحو مليون و392 ألف نسمة، بما يمثل قرابة 13.9% من السكان في ذلك التقدير. وتتميز هذه المجموعة بارتفاع معدل النمو السكاني مقارنة بمجموعات أخرى، وهو ما يمنحها وزنًا ديمغرافيًا واجتماعيًا متزايدًا.
ثالثًا: التركيبة العمرية.. مجتمع شاب نسبيًا
تتميز إسرائيل بتركيبة عمرية شابة نسبيًا مقارنة بعدد من الدول الغربية.
وتشير بيانات البنك الدولي لعام 2025 إلى أن الأطفال من سن صفر إلى 14 عامًا يمثلون نحو 27.2% من السكان، بينما تبلغ نسبة من هم في سن 65 عامًا فأكثر نحو 12.7%.
وتكتسب هذه التركيبة أهمية اقتصادية واجتماعية؛ فارتفاع نسبة صغار السن يعني زيادة الاحتياجات المستقبلية للتعليم والصحة والإسكان وفرص العمل، كما يفرض تحديات تتعلق بقدرة الاقتصاد على استيعاب الأجيال الجديدة.
وتتأثر هذه التركيبة أيضًا بالتفاوت في معدلات الخصوبة بين المجموعات السكانية؛ فبيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2025 تشير إلى ارتفاع الخصوبة لدى المسلمين إلى 2.76 طفل لكل امرأة، مقابل 3.08 لدى اليهود، مع اختلاف المعدلات بين بقية المجموعات الدينية.
رابعًا: النمو السكاني.. زيادة مستمرة بمعدل أبطأ
رغم استمرار الزيادة السكانية، فإن معدل النمو شهد تباطؤًا نسبيًا.
ووفق البيانات الإسرائيلية المنشورة في سبتمبر 2026، ارتفع عدد السكان بنحو 124 ألف نسمة خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ قرابة 1.2%.
وخلال الفترة نفسها، سجلت البيانات نحو 182 ألف مولود، مقابل قرابة 50 ألف حالة وفاة.
وتكشف هذه الأرقام أن الزيادة الطبيعية الناتجة عن المواليد ما زالت عنصرًا رئيسيًا في نمو السكان، لكن حركة الهجرة أصبحت تمثل عاملًا مؤثرًا في الاتجاه العام للتغير الديمغرافي.
خامسًا: الهجرة العكسية.. أرقام مرتفعة منذ عام 2023
من أبرز التحولات التي تستحق المتابعة في الخريطة السكانية الإسرائيلية ارتفاع أعداد المواطنين الذين يغادرون البلاد لفترات طويلة.
وأظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة تل أبيب، ونُشرت في أغسطس 2026، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية، أن أعداد المواطنين الذين غادروا إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر متصلة على الأقل بلغت:
86,509 أشخاص خلال عام 2023.
91,499 شخصًا خلال عام 2024.
90,922 شخصًا خلال عام 2025.
وبذلك وصل إجمالي المغادرين خلال السنوات الثلاث إلى 268,509 أشخاص.
لكن من الضروري التمييز بين المغادرة لمدة ثلاثة أشهر متصلة وبين الهجرة الدائمة؛ فالدراسة قدرت أن عدد من هاجروا لمدة عام أو أكثر في 2025 قد يتراوح بين 45 ألفًا و50 ألف شخص، وهو تقدير بحثي وليس رقمًا نهائيًا رسميًا لذلك العام.
وتشير الدراسة إلى أن استمرار هذه المستويات المرتفعة قد تكون له انعكاسات طويلة الأجل على الاقتصاد وسوق العمل والقطاعات التي تعتمد على الكفاءات البشرية، خاصة التكنولوجيا والطب والبحث العلمي.
سادسًا: تراجع الهجرة الوافدة واختلال ميزان الهجرة
في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المغادرين، تراجعت أعداد المهاجرين الجدد الوافدين إلى إسرائيل.
ووفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استقبلت إسرائيل نحو 22 ألف مهاجر جديد في عام 2025، بانخفاض يقارب 31% مقارنة بعام 2024.
كما أظهرت البيانات الإسرائيلية المنشورة في سبتمبر 2026 أن ميزان الهجرة الدولي خلال العام السابق كان سلبيًا بنحو 8 آلاف شخص، بعد احتساب الوافدين والمغادرين والعائدين إلى البلاد.
وتضمنت حركة الهجرة نحو 24 ألف مهاجر جديد، و4 آلاف وافد في إطار لمّ شمل الأسر، وعودة نحو 21 ألف إسرائيلي كانوا يقيمون بالخارج، مقابل مغادرة نحو 57 ألف إسرائيلي.
وهنا تظهر أهمية عدم الخلط بين أعداد المغادرين في دراسة جامعة تل أبيب، التي تعتمد معيار الإقامة خارج البلاد ثلاثة أشهر متصلة، وبين أرقام ميزان الهجرة الرسمية التي تستخدم تعريفات وفترات إحصائية مختلفة.
سابعًا: ماذا تقول الخريطة السكانية عن مستقبل المجتمع الإسرائيلي؟
تكشف هذه الأرقام عن مجتمع يتسم بتعدد قومي وديني وثقافي، وتفاوت واضح في معدلات النمو والخصوبة بين مكوناته، إلى جانب تحولات ملحوظة في حركة الهجرة.
ومن الناحية التحليلية، تبرز أمام إسرائيل عدة تحديات مترابطة:
التوازن بين المكونات السكانية: اختلاف معدلات النمو بين الجماعات يغير تدريجيًا أوزانها النسبية داخل المجتمع.
التحدي الاقتصادي: ارتفاع أعداد الشباب يفرض احتياجات متزايدة للتعليم والتشغيل والخدمات العامة.
الانقسام الاجتماعي والثقافي: التباين في أنماط الحياة والتدين والهوية يطرح تحديات تتعلق بالاندماج وتوزيع الأعباء والحقوق.
الهجرة والكفاءات: استمرار مغادرة أعداد كبيرة لفترات طويلة قد يؤثر في قطاعات حيوية تعتمد على الخبرات البشرية.
ميزان الهجرة: تراجع الوافدين بالتزامن مع ارتفاع المغادرين يضيف تحديًا جديدًا إلى معادلة النمو السكاني.
الخلاصة
إن قراءة التركيبة السكانية لإسرائيل تكشف عن أكثر من مجرد أرقام وإحصاءات؛ فهي تقدم صورة لمجتمع متعدد المكونات، تتغير أوزانه الديمغرافية مع مرور الوقت، وتؤثر فيه عوامل الخصوبة والهجرة والاختلافات الاجتماعية والدينية.
وتبقى الهجرة العكسية، إلى جانب التفاوت في معدلات النمو بين الجماعات المختلفة، من أبرز الملفات التي تستحق المتابعة خلال السنوات المقبلة، لما قد تتركه من آثار على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
متابعة: د. أحمد علي عطية الله
