دكتور / محمد ابراهيم عبد اللطيف الخبير الاقتصادى يكتب :
مصر على الطريق الصحيح برغم الأزمات الجيوسياسية العالمية
بالرغم من المشكلات الجيوسياسية العالمية والتى تطورت على مستوى دول العالم حتى فى أوربا مظاهرات غضب نتيجة ارتفاع مصروفات الدراسة وتدنى الخدمات الصحية وتزايد قوائم الإنتظار للمرضى ليصل الى اكثر من ثلاث سنوات حتى يتم اجراء العمليات الجراحية بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد البترولية لتوقف سلاسل الإمداد والتى أثرت بشكل مباشر على الإمدادات من الأغذية وغيره وأثرت أيضا على الصناعه لأنها تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج والمعادن من روسيا واوكرانيا وايضا ارتفاع أسعار القمح والذرة والاعلاف عالميا مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأسواق نظرا لقلة المعروض وزيادة الطلب بالإضافة إلى أنه كل عشر دقائق يتم إغلاق شركة أو مصنع بسبب نقص المواد الخام القائم عليها الصناعات ونقص الوقود حيث اضطرت بعض الدول إلى استخدام الاحتياطى الاستراتيجى من الأغذية والبترول للقضاء على ارتفاع الأسعار ولكن للاسف لم تكفى احتياجات السكان لهذه الدول خاصة مع دخول فصل الشتاء القارس واحتياج اوربا للغاز للتدفئه وكأن امريكا واسرائيل وإيران يعاقبون العالم أجمع بإغلاق مضيق هرمز ووضع ألغام بحيث لاتعبر السفن مما أدى إلى توقف بعض شركات الملاحه العالمية حفاظا على اسطولها البحرى وكذلك ارتفاع أسعار الشحن وأصبحت سلاسل الإمداد شبه متوقفه مما يشكل عبء على مواطنين دول العالم ونشاهد المظاهرات اليومية من حرق سيارات وسرقة المحلات مما أدى إلى توقف شبه كامل للحياة اليومية في هذه الدول كما حدث فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرهما وبالتالى إغلاق المصانع والشركات لعدم وجود مواد خام للصناعة أدى إلى الإستغناء عن العمال وتوقف التصدير بل المنتجات لاتكفى الأسواق المحلية فى هذه الدول مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار بطريقة جنونية وخاصة مع ارتفاع أسعار البترول عالميا ونقص الأسمدة العضوية التى تستخدم فى الزراعه وبالتالى قطاع الزراعه أصبح فى خطر لنقص السماد وايضا لنقص المواد البترولية التى تستخدم فى الطاقة للزراعه
بالإضافة إلى توقف تصدير القمح من روسيا واوكرانيا نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا
وكل ماسبق يحدث تدنى فى ايرادات هذه الدول بالإضافة إلى وجود خلل فى الميزان التجاري نتيجة عدم التصدير الناتج عن إغلاق المصانع والشركات مما يحدث اختلالات مالية
أما فى مصر لقد سبقت مصر كل الدول بالبنية الأساسية من الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وقامت باستصلاح أراضى وزراعتها فى غضون سنوات بسيطه مما أدى إلى حدوث اكتفاء ذاتى من الخضر والفاكهة وأصبحت مصر تصدر لعدد ١٦٠ دولة وتغطى احتياجات اوربا حيث قامت مصر ولأول مرة هذا العام بتصدير ٩.٣ مليون طن من المواد الزراعية فى تسعة أشهر فقط وأصبحت مصر الاولى عالميا فى تصدير الموالح والخامس عالميا فى إنتاج الطماطم بعد كل من الصين والهند وتركيا وامريكا حيث تأتى بعد مصر كلا من ايطاليا واسبانيا والمكسيك والبرازيل ونيجيريا
واليوم قامت مصر بتصدير الطماطم والبطاطس وغيرهما إلى تونس والجزائر بكميات كبيرة جدا حيث أن الأسعار هناك ارتفعت ارتفاع جنوني لذلك طلبت تونس والجزائر من مصر زيادة الصادرات لهما لكبح الغلاء هناك والعمل على استقرار الأسعار
فى الشأن الأفريقى
هناك صراعات متعدده خاصة بين اثيوبيا وإريتريا وتمويل اثيوبيا للدعم السريع فى السودان
حيث طرحت اثيوبيا مبادرة فهل هى لسد العجز الاستراتيجي ام فخ مقابضة كبرى أديس أبابا تطرح معادلة الدم والماء ومصر تحرق ورقة الابتزاز حيث خرج وزير المياه والطاقة الاثيوبي بتصريحات تنسف كل قواعد الاشتباك الدبلوماسى حيث طرح معادلة شيطانية وغير مسبوقة للمشاركة فى بناء السدود الإثيوبية ودعم طموحات أديس أبابا الجيوسياسية فى الحصول على منفذ بحري مقابل فتح باب التفاهمات حول مياه نهر النيل
وهى خطة شيطانية وقد سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء كلمته فى القمة الروسية الأفريقية المنعقدة الشهر الماضى وقال إن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين فهى قضية وجودية ولاتنازل عن نقطة مياه واحده طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات المبرمه فى هذا الشأن منذ عقود وأيضا وضح سيادته بأنه لاوجود لأى موانئ على البحر الأحمر للدول غير متشاطئة وقالها وهو ينطق بالحق وكان ينظر لرئيس وزراء إثيوبيا الذى كان حاضرا وتصبب عرقا
وبالتالى مصر تعرف ماذا تريد وماذا تفعل فى الوقت المناسب حيث أن أمن البحر الأحمر هو أمن قومى مصرى للحفاظ على التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب للعبور من قناة السويس شريان الإنسانية على مستوى العالم وإذا تحدثت مصر استمع لها العالم ويصمت لها الجميع
ولأن اثيوبيا جغرافيا دولة حبيسة لاتطل على البحر الأحمر لذلك فهى دولة معتدية على الدول المجاورة منذ أمد بعيد ومصر تقف وتدعم هذه الدول ضد اثيوبيا نظرا للعلاقات الوطيدة والمصالح المشتركة بين هذه الدول ومصر وان المحاولة الإثيوبية لربط الحقوق المائية التاريخية بصفقات تجارية أو سياسية تمثل سابقة خطيرة فى القانون الدولي للانهار المشتركه إذ تحاول أديس أبابا تحويل مياه النيل الازرق التى تدعى انها توفر ٨٦ فى المائة منها إلى سلعه تباع وتشترى مقابل مكاسب سيادية و جيوسياسية وهنا نجد الموقف المصرى مسألة وجودية تتعلق بالقانون الدولى واتفاق ملزم قانونا وأن الأمن المائي لمصر والسودان خط أحمر وأن سياسة فرض الأمر الواقع الإثيوبية لن تعبر عن الحقائق القانونية والتاريخية شيئاً
ومصر تتابع عن كثب المشكلات الأفريقية اولا باول ضمن سياستها الخارجية الناجحه وتعمل من أجل حماية دول الخليج العربي ووقف الصراع بين ايران وامريكا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعودة الحياة الطبيعية مرة أخرى دون حروب لأنها تراقب الوضع عن كثب
المصدر عميد حاتم عاطف. محلل سياسي وعسكرى
الشأن الاقتصادى المصرى ومفاجآت الرئيس عبد الفتاح السيسي
واخبار مفرحة للأجيال الحالية والقادمه حيث تعمل مصر على خفض البنزين وتقليل استيراده أو الاعتماد على الاكتفاء الذاتي من البترول المصرى فى حالة نجاح هذه الصناعات وتعميمها
فى تسعة أشهر فقط من هذا العام ٢٠٢٦ قفز عدد السيارات الكهربائية المسجلة إلى نحو ١٩٣٠٠ مركبة مقابل ٧١٠٢ مركبة فى العام الماضى هذه المركبات لم يتم استيرادها بل هى صناعه مصرية من انتاج شركه النصر للسيارات التى تم خصخصتها من قبل وأغلقت أعيدت مرة أخرى للوجود وتم الإعلان عن بدء الإنتاج لأول سيارة مصرية كهربائية محلية الصنع تقطع ٤٤٥ كيلو متر فى الشحنه الواحده وتصل إلى العملاء فى بداية عام ٢٠٢٧ والتحدى الحقيقة للحكومة المصرية هو الشحن السريع الذى يصل إلى نصف ساعه والشحن البطىء قد يصل إلى من ٣ إلى ٦ ساعات والهدف الحكومى أن يصل مدة الشحن من ٥ إلى ١٠ دقائق فقط والتكلفة حتى مع الشحن السريع يوفر لقائد السيارة نحو ٤٠ فى المائة مقارنة بالبنزين مثال لو تمويل السيارة بالبنزين ٦٠٠ جنيه مثلا فى حالة شحن السيارة كهربائيا يساوى ٢٤٠ جنيه اى أن هناك ٣٦٠ جنيه وفرا عن البنزين بالإضافة إلى عدم الحاجه الى قطع غيار مثل السيارات التى تعمل بالبنزين
خطوه تدرسها الدولة وهى مبادرة إحلال السيارات الكهربائية بدلا من الوقود تبدأ من عام ٢٠٢٧ والهدف أن يصبح نصف سوق السيارات الخاصة الكهربائية بحلول عام ٢٠٤٠ وبالتالى وقتها يتم الاعتماد على البترول المصرى وعدم الحاجه الى الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاحتياطى النقدى وتشغيل البطالة والعمل على نظافة البيئة من التلوث نتيجة استخدام سيارات كهربائية مصرية الصنع وهو حلم طال انتظاره طويلا لم يتحقق إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل مصر بقوة ضمن الأسواق الناشئة وتحتل مكانه متقدمة بعد أن تأخرنا كثيرا جدا
السياحة وتقييم مصر عالميا والسياحة الوافدة لمصر
جاءت مصر ضمن الدول صاحبة الفنادق الفاخرة الأعلى تقييماً عالميا ضمن مؤشر متوسط تقييم النزلاء لافضل الفنادق حيث احتلت مصر المركز الثالث عالميا بعد بريطانيا والمالديف وجاءت الدول التالية بعد مصر فى التقييم اليونان والمكسيك والمجر وفنلندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا
المصدر : مؤشر Goluxin للفنادق الفاخرة ٢ نوفمبر ٢٠٢٦
حيث تستهدف مصر الوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلى ٢٢ مليون سائح عام ٢٠٢٧ بزيادة ١٠ فى المائة عن مستهدف عام ٢٠٢٦ والبالغة ٢٠ مليون سائح وايرادات تتجاوز ٢٠ مليار دولار وأن السوق المصرى يحتاج إلى مابين ١٦٠ إلى ١٨٠ ألف غرفة فندقية إضافية لتحقيق خطط النمو السياحة المتزايد بينما تتوقع مصر إضافة مابين ٣٥ إلى ٤٠ الف غرفه فندقية فقط حيث أن قطاع السياحة حقق رقم قياسى عام ٢٠٢٥ حيث استقبلت مصر نحو ١٩ مليون سائح بزيادة ٢١ فى المائه عن العام السابق لكن النمو تباطىء هذا العام نتيجة الظروف الجيوسياسية والحروب فى المنطقة ووصل عدد السائحين إلى ١٢.٧ مليون سائح فى أول ٨ شهور مقابل ١٢.٢ مليون سائح العام الماضى إذا كيف تصل مصر إلى الهدف هو الرهان على السياحة الفاخرة وزيادة اعدادها بعد الاتفاق مع أربعة إلى خمسة علامات فندقية عالمية وايضا الرهان على السياحه البريطانية بزيادة اعدادها إلى ١٥ فى المائة خاصة أن فى أغسطس عام ٢٠٢٧ ننتظر حدثا نادرا مهما وهو كسوف كلى للشمس فوق مدينة الأقصر لكن كل هذا مشروط بانضباط المنطقة وانضباط اسعار الوقود العالمية التي أثرت على الطيران وارتفاع أسعار تذاكر السفر
الصادرات المصرية لدول العالم رغم الظروف الجيوسياسية
قفزت الصادرات المصرية المصرية حيث قفزت الصناعات الكيماوية المصرية إلى ٣٤ فى المائه لتسجل ٩.٥ مليار دولار خلال أول ٩ اشهر من هذا العام مقارنة مع ٧.١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٥
الأسمدة تتصدر الصادرات بنحو ٢.٤ مليار دولار وتأتى البتروكيماويات ثانيا بقيمة ٢.٤٣ مليار دولار بنمو ٩٦.٧ فى المائه
صادرات الكيماويات كانت الاعلى نموا ١٠٣ فى المائة
والصادرات تعكس تنامى وتنافسية الصناعات المصرية وتعزيز وجودها بالاسواق العالميه رغم الأزمات الجيوسياسية
اذا البنية الأساسية التى قامت مصر بتشييدها من موانيء وتوسعة قناة السويس واستغلال الموقع الجغرافى كان له أكبر الأثر فى الصادرات المصرية بعيدا عن التوترات الجيوسياسية لتكون مصر لاعبا رئيسيا فى وصول صادراتها إلى دول العالم بعيدا عن مضيق هرمز ولتفتح مصر آفاقاً اقتصادية جديدة عن طريقها تعلم العالم درسا عن أهمية موقع مصر الجغرافى وأهمية الاستثمار في مصر للاستفاده من نفاذ الصادرات عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا
ما فعله الرئيس السيسى يتم تدريسه فى ظل الازمات الجيوسياسية والحروب بالمنطقة والفوضى التي تعم العالم لتصبح مصر وشعبها التى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي بصعوبات بالغه وتحمل نتيجة لصدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحقيقي والأخ الحقيقى لكل أسرة مصرية وعرف الشعب المصرى أن الله عز وجل قد وحب مصر عبدا من عباده الصالحين ليبنى مصر بفضل الله وبأمر من الله لتصبح مصر حاليا ومستقبلا أيقونة الصناعات لأنها مهد الحضارات وتصبح مصر هى خزائن الأرض بالنسبة للعالم أجمع
مرت السنوات العجاف الصعبه التى بنينا فيها مصر وقضينا على الاشرار من الارهابيين والقادم هو الأفضل ان بعد العسر يسر أن شاء الله يكفى أن بلدنا هى الوحيده بفضل من الله التى تعمل بالأمن والأمان والاستقرار من بين دول العالم أجمع الرئيس السيسى بفضل الله يعمل حساب لكل كبيرة وصغيرة فى ظل هذه الأجواء المتوترة لانه قائد حكيم يتصرف بحكمه بالغه واضعاً فى الاعتبار مصلحة شعبه أمام الله عز وجل
حمى الله مصر وحفظها ورحم الله شهداء الجيش والشرطة المصرية
تحية لرجال الجيش المصري البواسل
وتحية لرجال الشرطة المصرية البواسل
وتحية لرجال المخابرات العامة المصرية
وتحية لرجال المخابرات الحربية
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
كاتب المقال
دكتور / محمد إبراهيم عبد اللطيف
الخبير الاقتصادي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع السياسي
