الجزائر تلجأ إلى الهيئات الدولية لمواجهة تلوث وادي مويلح بنفايات قادمة من المغرب
محمد أمير – الجزائر
صعّدت الجزائر موقفها إزاء ما تصفه بتدفق نفايات ملوثة من الأراضي المغربية نحو مجرى وادي مويلح بولاية تلمسان، المحاذية للحدود بين البلدين، معلنة توجهها إلى الهيئات الدولية والاحتكام إلى القانون الدولي للنظر في ما اعتبرته اعتداءات وهجمات عدائية تمس البيئة والصحة العامة.
وفي إطار الوقوف على حجم الأضرار المحتملة، أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفدا وزاريا يضم خمسة أعضاء في الحكومة، من بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل إبراهيم مراد، لمعاينة الوضع ميدانيا والاطلاع على نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لحماية السكان والموارد المائية بالمنطقة.
وقال وزير الداخلية إبراهيم مراد إن التحقيقات الميدانية الرسمية كشفت عن وجود مظاهر تلوث في مجرى الوادي، تمثلت خصوصا في ترسب معادن خطيرة ومواد صيدلانية، وهو ما يثير مخاوف بشأن انعكاساتها البيئية والصحية، لا سيما في ظل ارتباط المنطقة بمنظومة الموارد المائية المحلية.
وأكد المسؤول الجزائري أن السلطات اتخذت تدابير لضمان توفير مياه الشرب للمواطنين، مشيرا إلى أن المياه التي تصل إلى السدود والمنشآت المائية تخضع للمعالجة والمراقبة، بما يسمح بتوفير مياه سليمة وبالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السكان.
وأضاف مراد، في تصريح ميداني، أن الجهود التي تبذلها مختلف مصالح الدولة لا تعني القبول باستمرار الوضع، مشددا على ضرورة التحرك وعدم الاكتفاء بالإجراءات الداخلية، في ظل ما وصفه بمخاطر التلوث العابر للحدود.
وقال في هذا السياق إن الجزائر لا يمكنها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، مضيفا أن هناك اتفاقيات دولية ومنظمات وهيئات يمكن اللجوء إليها من أجل معالجة القضية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويعكس هذا التصريح توجها نحو تدويل الملف، من خلال الاستناد إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية المشتركة، خصوصا أن التلوث العابر للحدود يطرح تحديات تتجاوز المعالجة المحلية، ويتطلب آليات للتعاون والتحقيق وتحديد المسؤوليات.
وتكتسي القضية أهمية إضافية بالنظر إلى حساسية المناطق الحدودية، حيث يمكن لأي تلوث يصيب المجاري المائية أن يثير تداعيات بيئية وصحية واقتصادية، الأمر الذي يجعل مراقبة نوعية المياه وضمان سلامتها أولوية بالنسبة للسلطات والسكان.
