المغرب/ متابعة مصطفى الغليمي
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الاربعاء 11/11/2026 ،
بقبول الطلب الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار، وبتجريد عبد اللطيف الناصري من عضويته.
فك ارتباطه بالتجمع الوطني للأحرار
وكان طلب الحزب يستهدف عضويته في مجلس جماعة الدار البيضاء ،
ومجلس مقاطعة عين الشق، حيث تولى مهام نائب رئيسة المجلس الجماعي والنائب الثاني لرئيس مجلس المقاطعة.
وجاء لجوء الحزب إلى القضاء الإداري عقب إعلان الناصري، فك ارتباطه بالتجمع الوطني للأحرار، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية.
وكانت المحكمة قد حددت يوم 28 أكتوبر 2026 موعدًا لإعادة النظر في الملف.
وسبق للناصري أن أعاد إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، في فاتح يوليوز 2026، تفويض تدبير قطاعي الشؤون الثقافية والرياضية،
وفق إخبار نشره على لقب صفحته بموقع «فايسبوك».
وجاءت الخطوة غداة إلغاء التفويض الذي كان يتولاه في قطاع الأشغال بمقاطعة عين الشق.
وعزا الناصري قراره آنذاك إلى قطيعة استمرت أكثر من ستة أشهر، قال إنها تخللتها ممارسات إقصاء واستبعاد داخل محيطه السياسي والتنظيمي.
