المغرب بقلم: تحقيق / سعاد مولح
في قاعة المحكمة، يقف الجميع حين يدخل القاضي. يقف المحامي،
ويقف المتهم، ويقف الحضور. تلك اللحظة ليست مجرد بروتوكول، بل إعلان رمزي: هنا سلطة تعلو على الجميع.
لكن السؤال الذي يتردد في الشارع المغربي، وفي كل المجتمعات، يبقى معلقا:
ماذا لو أخطأ صاحب هذه السلطة؟ من يحاسب القاضي حين يغيب العدل عن حكمه؟
: القاضي ليس فوق القانون
في التصور الشعبي، يبدو القاضي وكأنه يملك الحقيقة المطلقة. لكن دستور 2011 ، في المغرب وضع قاعدة واضحة: القاضي مستقل، لكنه ليس معصوما.
الاستقلال القضائي، كما يشرحه قضاة ومحامون، لا يعني الحصانة من المحاسبة.
بل يعني العكس: أن يحاسب القاضي وفق مسطرة قضائية، لا وفق ضغوط سياسية أو شعبية.
أول درجات المحاسبة هي داخل المنظومة نفسها.
حين يصدر حكم يراه أحد الأطراف ظالما، له الحق في الطعن فيه بالاستئناف،
ثم بالنقض أمام محكمة النقض. فالحكم الواحد لا يصنع العدالة، بل سلسلة الأحكام هي التي تصحح بعضها بعضا.
أما إذا كان الخطأ ليس في التقدير، بل في السلوك، كالانحياز أو الإخلال بواجب النزاهة أو التأخر غير المبرر،
فإن الملف ينتقل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا المجلس، الذي يرأسه الملك، هو وحده المختص بتأديب القضاة. ويمكن أن تتراوح عقوباته من الإنذار والتوبيخ،
إلى النقل التأديبي، وصولا إلى العزل النهائي من سلك القضاء.
إلى جانبه، تعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي تتلقى الشكايات وتحقق فيها بسرية، وترفع تقاريرها إلى المجلس.
على الورق، المنظومة مكتملة.
: حين تصبح الرقابة شكلية لكن الواقع، كما يقول عدد من المحامين والحقوقيين، أكثر تعقيدا.
“المشكلة ليست في غياب النصوص، بل في صعوبة تفعيلها”، يقول محام بهيئة الدار البيضاء، فضل عدم ذكر اسمه.
“المواطن العادي لا يعرف كيف يشتكي من قاض، ويخاف أن تنعكس شكايته عليه في قضيته.
والمحامي نفسه يتردد، لأنه سيقف غدا أمام نفس القاضي”.
هنا تظهر الفجوة الكبرى: المحاسبة موجودة، لكنها بعيدة عن متناول المواطن،
وتتم خلف أبواب مغلقة، دون نشر لنتائجها، مما يغذي الشعور بالإفلات من العقاب.
ويضيف باحث في القانون: “حين لا تُنشر القرارات التأديبية، وحين لا يعرف الرأي العام مصير قاض ثبت خطؤه،
يتحول الشك إلى يقين عند الناس بأن لا أحد يحاسب أحدا”.
: القاضي أمام ضميره وأمام التاريخ
بعيدا عن النصوص، هناك محاسبة أخرى لا تقل قسوة: محاسبة الرأي العام والتاريخ.
في السنوات الأخيرة، أصبحت الأحكام القضائية المثيرة للجدل ، تتحول خلال ساعات إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الضغط لا يلغي حكما، ولا يعزل قاضيا، لكنه يكسر جدار الصمت، ويدفع المؤسسات أحيانا إلى التحرك.
ويبقى السؤال الفلسفي الذي طرحه أفلاطون قبل أكثر من ألفي سنة: من يحرس الحراس؟
إذا كان القاضي هو من يحكم بين الناس، فمن يحكم بين القاضي والعدل؟
في التراث الإسلامي، كان الجواب واضحا: الله. الحديث النبوي الشهير يقسم القضاة إلى ثلاثة: “قاضيان في النار وقاض في الجنة”.
أي أن المحاسبة الأخيرة ليست في محكمة النقض، بل أمام محكمة لا تقبل الطعن.
أما في الدولة الحديثة، فالجواب يجب أن يكون مؤسساتيا: قاض مستقل،
ومجلس تأديبي شفاف، وصحافة حرة، ومجتمع مدني يقظ.
الخلاصة
القاضي يحاسب، نظريا، من قاض أعلى منه، ومن مجلس مستقل، ومن قانون يعلو عليه.
لكن حين يغيب العدل فعلا، لا تكفي النصوص وحدها. المحاسبة الحقيقية تبدأ حين يجرؤ المواطن على الشكاية،
ويجرؤ المحامي على الطعن، وتجرؤ الصحافة على السؤال، وتجرؤ المؤسسة على نشر الحقيقة.
لأن العدل لا يغيب فجأة. هو يغيب بالتدريج، كلما صمتنا عن ظلم صغير، حتى يصبح الظلم الكبير عاديا.
