مستشار محمود السنكري
في تصعيد سياسي لافت داخل الولايات المتحدة، أعاد النائب الجمهوري توماس ماسي تحريك مشروع قرار لعزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، متهمًا إياه بتجاوز صلاحيات الكونغرس وشن عمليات عسكرية ضد إيران، وتنفيذ عمليات قتالية في اليمن دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية.
ويتضمن مشروع القرار ثمانية اتهامات، من بينها انتهاك الضوابط الدستورية المنظمة لاستخدام القوة العسكرية، وتجاهل القوانين المتعلقة بحماية المدنيين، مستشهدًا بقصف مدرسة «شجرة طيبة» الابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية، والذي أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، بينهم أطفال.
كما تشمل الاتهامات العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق باستخدام القوة العسكرية الأمريكية خارج البلاد.
وكان ماسي قد طرح مواد العزل للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، قبل أن يعيد تحريكها في 9 نوفمبر الجاري، مطالبًا مجلس النواب باتخاذ موقف رسمي والتصويت بشأنها.
ويفتح هذا التحرك مواجهة سياسية وقانونية جديدة داخل واشنطن، تضع صلاحيات الإدارة الأمريكية في إدارة العمليات العسكرية الخارجية، ومدى خضوعها لرقابة الكونغرس، في صدارة الجدل السياسي.
ويُذكر أن مشروع العزل لا يعني إقالة الوزير بالفعل، إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات الدستورية والتصويت داخل مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.
