من «الدهابة» الذين يستنزفون ثروة مصر من الذهب؟ تفاصيل حملة «درع الجنوب»
الرئيسية » من هم «الدهابة» الذين يستنزفون ثروة مصر من الذهب؟.. تفاصيل حملة «درع الجنوب» ومواجهة الشبكات المسلحة
مقالاتمنوعات

من هم «الدهابة» الذين يستنزفون ثروة مصر من الذهب؟.. تفاصيل حملة «درع الجنوب» ومواجهة الشبكات المسلحة

كتب المقال بواسطة أ/
*/
وقت القراءة: 1 دقيقةفيسبوكإكس

من هم «الدهابة» الذين يستنزفون ثروة مصر من الذهب؟.. تفاصيل حملة «درع الجنوب» ومواجهة الشبكات المسلحة

 

متابعة: د. أحمد علي عطية الله

 

في واحدة من أخطر المواجهات لحماية الثروات المعدنية والأمن القومي المصري،

كشفت القوات المسلحة عن تفاصيل حملة موسعة لمواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، تحت اسم «درع الجنوب»،

بعد رصد تجمعات مسلحة وشبكات إجرامية اتخذت من بعض المناطق الجبلية والصحراوية مواقع لممارسة أنشطة التنقيب العشوائي واستخراج الذهب خارج إطار القانون.

 

وأثارت نتائج الحملة اهتمامًا واسعًا، خاصة بعد الإعلان عن ضبط مئات الأشخاص من المصريين والأجانب،

ومصادرة كميات ضخمة من المعدات والأسلحة والمواد المحجرية المحتوية على خام الذهب،

فضلًا عن الكشف عن سقوط ضابطين من القوات المسلحة خلال المواجهات مع العناصر المسلحة.

 

لكن من هم «الدهابة»؟ وكيف تحولت ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب إلى نشاط يرتبط بشبكات مسلحة وجرائم عابرة للحدود؟

 

من هم الدهابة؟

 

«الدهابة» مصطلح متداول في مناطق جنوب مصر والسودان، يُطلق على الأشخاص

الذين يمارسون البحث عن الذهب والتنقيب عنه بطرق بدائية أو غير مرخصة، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية النائية.

 

ويعتمد بعضهم على أجهزة الكشف عن المعادن، وأدوات تكسير الصخور،

والكسارات والمعدات المستخدمة في استخراج خام الذهب من عروق الجبال، ثم معالجة الصخور لفصل الذهب عنها.

 

ولا يمثل الدهابة مجموعة واحدة أو تنظيمًا موحدًا، كما لا ينتمون إلى جنسية بعينها؛ إذ تضم أنشطة التنقيب غير المشروع مصريين وأجانب، وفقًا للأرقام التي أعلنتها القوات المسلحة عن المقبوض عليهم خلال الحملة.

 

لكن الخطورة الحقيقية، وفقًا لما كشفه المتحدث العسكري، تكمن في تطور الظاهرة من عمليات تنقيب فردية أو عشوائية إلى تجمعات مسلحة وشبكات إجرامية عابرة للحدود، تمتلك أسلحة متنوعة ومعدات ثقيلة، وتتنافس فيما بينها للسيطرة على مناطق التنقيب.

 

من التنقيب العشوائي إلى شبكات مسلحة

 

كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، أن أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ارتبطت بجرائم أخرى، من بينها حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

 

وأوضح أن بعض التجمعات المسلحة امتلكت أسلحة متنوعة، شملت الرشاشات الثقيلة والأسلحة المضادة للطائرات، إلى جانب القناصات والأسلحة المستخدمة ضد الدبابات والعربات المدرعة.

 

كما أشار إلى وقوع اشتباكات بين عناصر مسلحة فيما بينها للسيطرة على مناطق التنقيب، وهو ما شكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المناطق المحيطة.

 

ولم تتوقف المخاطر عند الجانب الأمني، بل امتدت إلى السكان المحليين، الذين اشتكوا من وجود عناصر مسلحة بالقرب من تجمعاتهم السكنية، ومن الضغوط التي تعرضوا لها فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والمياه والوقود.

 

«درع الجنوب».. حملة لحماية ثروات مصر

 

في مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت القوات المسلحة الحملة المكبرة «درع الجنوب»،

بالتعاون مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لمجابهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

، وحماية الثروات المعدنية وفرض السيطرة الأمنية على المناطق المستهدفة.

 

واستعرض المتحدث العسكري نتائج المراحل الثلاث الأولى من الحملة، التي نُفذت خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 29 أكتوبر 2026، وأعلن بدء المرحلة الرابعة اعتبارًا من 7 نوفمبر، مع استمرارها حتى تحقيق أهدافها.

 

وشملت العمليات عددًا من المناطق، من بينها مناطق غرب مدينة مرسى علم، وجبل إيقات، ووادي دبور، والبرامية، وهي مناطق تضم مواقع امتياز تعمل بها شركات في قطاع التعدين.

 

وأكد المتحدث العسكري أن الحملة تستهدف حماية الدولة وأمن أراضيها، وصون ثروات الشعب المصري وحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاع التعدين.

 

أرقام تكشف حجم النشاط غير المشروع

 

أعلن المتحدث العسكري أن نتائج المراحل الثلاث الأولى أسفرت عن ضبط 691 شخصًا، بواقع 151 مصريًا و540 أجنبيًا، فضلًا عن 6614 شخصًا سلموا أنفسهم إلى نقاط الغلق الأمنية قبل بدء العمليات.

 

كما كشف عن ضبط كميات كبيرة من المعدات والأدوات والأسلحة التي كانت تستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع، وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

 

– 860 طنًا من المواد المحجرية المحتوية على خام الذهب.

– 916 معدة هندسية وفنية، شملت لوادر وحفارات ومعدات ثقيلة.

– 73 جهازًا للكشف عن المعادن.

– 433 مولدًا للطاقة.

– 335 جهازًا لتكسير الصخور «هيلتي».

– 317 مركبة مختلفة الأنواع و19 دراجة نارية.

– 34 قطعة سلاح متنوعة.

– 6307 ذخائر مختلفة الأعيرة.

– 4488 خيمة وعشة ومنشأة خشبية وخرسانية.

– 29 عبوة من المواد الكيميائية و15 حوضًا للسيانيد.

– ضبط محطات وقود و129 نقطة لتكديس الوقود.

 

ومن الضروري التوضيح أن رقم 860 طنًا لا يعني ضبط 860 طنًا من الذهب الخالص، وإنما مواد صخرية ومحجرية تحتوي على خام الذهب، وتحتاج إلى عمليات معالجة واستخلاص لفصل المعدن الثمين عنها.

 

وتكشف هذه المضبوطات عن حجم النشاط الذي تجاوز مجرد البحث اليدوي عن الذهب، ليصل إلى استخدام معدات ثقيلة ومولدات طاقة ووسائل معالجة كيميائية، بما يشير إلى وجود بنية تشغيلية واسعة للتنقيب غير القانوني.

 

أحواض السيانيد.. خطر على البيئة والصحة

 

ومن أخطر ما كشفته الحملة ضبط 15 حوضًا للسيانيد، وهي أحواض تستخدم في بعض طرق استخلاص الذهب من الصخور بعد تكسيرها ومعالجتها.

 

وتكمن خطورة هذه المادة في سميتها الشديدة، إذ إن التعامل معها دون ضوابط فنية وبيئية صارمة قد يؤدي إلى تلوث التربة والمياه، ويشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان والحيوان والغطاء النباتي.

 

وأشار المتحدث العسكري إلى أن أنشطة التنقيب العشوائي تسببت بالفعل في أضرار بيئية طالت الثروة الحيوانية والزراعية، فضلًا عن تلوث التربة والمياه في بعض المناطق.

 

وهنا لا تتعلق القضية فقط بفقدان جزء من الثروة المعدنية، بل تمتد إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية التي تمثل حقًا للأجيال القادمة.

 

استشهاد ضابطين خلال المواجهات

 

ولعل أكثر ما يكشف خطورة المواجهة ما أعلنه المتحدث العسكري عن استشهاد العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، خلال المواجهات مع العناصر المسلحة.

 

وأوضح أن ضباطًا وأفرادًا من القوات المسلحة تعرضوا لتبادل إطلاق النار أثناء تنفيذ المهام المكلفة بها القوات في نطاق المناطق المستهدفة.

 

وتؤكد هذه الواقعة أن التعامل مع الظاهرة لم يعد مجرد ضبط مخالفات تنقيب أو مصادرة معدات، بل أصبح مواجهة مع تجمعات مسلحة تمتلك أسلحة متنوعة، وتسعى إلى فرض نفوذها على مناطق استخراج الذهب.

 

تنسيق مؤسسات الدولة لحماية الثروة المعدنية

 

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الداخلية والعدل والبترول والثروة المعدنية والتموين والخارجية.

 

وشمل التنسيق تحديد الشركات التي تعمل بصورة قانونية وفقًا للمعايير المنظمة لقطاع التعدين، والتمييز بين أنشطة استخراج الذهب المشروعة وأعمال التنقيب غير القانوني.

 

كما تضمنت الإجراءات توجيه رسائل تحذيرية للعناصر الموجودة في المناطق المستهدفة، وعقد لقاءات مع شيوخ وعواقل القبائل، ومنح المتورطين فرصة لتسليم أنفسهم قبل بدء العمليات.

 

وأكد المتحدث العسكري التزام القوات المسلحة بالقانون الدولي وقواعد الاشتباك، مشيرًا إلى توفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية ووسائل النقل للأشخاص الذين سلموا أنفسهم، وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بهم.

 

حماية ذهب مصر مسؤولية وطنية

 

إن قضية الدهابة لا تتعلق فقط بمن يحاول استخراج الذهب دون ترخيص، وإنما بظاهرة لها أبعاد أمنية واقتصادية وبيئية، خاصة عندما تتحول إلى شبكات مسلحة تتنافس على السيطرة على مناطق التعدين، وتستنزف الثروات الطبيعية بعيدًا عن رقابة الدولة.

 

فالذهب ثروة وطنية، واستخراجه يجب أن يخضع للقوانين والدراسات العلمية والاشتراطات البيئية، بما يضمن حقوق الدولة والمستثمرين والعاملين، ويحافظ على نصيب الأجيال القادمة.

 

وتبقى حملة «درع الجنوب» رسالة واضحة بأن حماية ثروات مصر المعدنية لا تنفصل عن حماية حدودها وأمن مواطنيها، وأن مواجهة التنقيب غير المشروع تتطلب استمرار التنسيق بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية والبيئية، حتى لا تتحول الثروات الطبيعية إلى مصدر لنفوذ العصابات المسلحة وتهديد استقرار المجتمعات المحلية.

 

المصدر: متابعة د. أحمد علي عطية الله

 

الجمعة البيضاء من جوميا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *